أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2012 - 2013 في تقريره عن «أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الباب الرابع صفحة 186»، أن «مجلس الإدارة قام في اجتماعه رقم (2011/6) والمنعقد بتاريخ (10 أغسطس/ آب 2011) بشراء خمس سنوات لعشرين موظفاً بمبلغ إجمالي قدره أربعمئة وواحد وسبعون ألفاً وثمانية عشر ديناراً، الأمر الذي يخالف أهداف برنامج التقاعد الرامية إلى تحفيز الموظفين الزائد عن الحاجة على المغادرة، ومنحهم تعويضات مقابل إنهاء خدمتهم، علاوة على أن الموظفين لم تشملهم دراسة تقييم الوظائف وأداء الموظفين التي أعدتها الشركة الاستشارية لاختيار الموظفين الذين ينبغي استبقاؤهم أو الذين ينبغي تسريحهم، علماً بأن 3 موظفين منهم استفادوا من شراء سنوات الخدمة دون وجود ما يثبت تقديمهم طلب رسمي للهيئة بذلك الشأن».

وأشار التقرير إلى أن «إنهاء الخدمة يعد شرطاً أساسياً للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها برنامج التقاعد المبكر، حيث اقترن الحق في شراء سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين بشرط إلغاء وظائفهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وفقاً للمادة (15) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة».

ويعد قيام الهيئة بشراء سنوات خدمة افتراضية لاستبقاء موظفيها على رأس العمل هدراً للمال العام، علاوة على أن هذا الإجراء يعد تمييزاً لموظفين عن موظفين آخرين، خاصة وأنه لم يتم شراء سنوات خدمة افتراضية مماثلة لباقي الموظفين البالغ عددهم 46 موظفاً توافرت فيهم شروط الإحالة على التقاعد المبكر واستمروا في العمل بالهيئة.

والموظفون المستفيدون من هذا الإجراء غير القانوني هم من كبار المسئولين في التأمينات الاجتماعية، وجميع من تم ذكرهم في التقرير مؤتمنون على أموال المتقاعدين واليتامى والأرامل، فكان الأجدر بهم عدم تمرير مثل هذا الإجراء غير القانوني.

وذكر تقرير ديوان الرقابة المالية 2012 - 2013 أرقاماً شخصية لبعض الموظفين الذين قاموا بشطب حسابات الخدمات المالية (قروض التقاعد، استبدال، افتراضية، ضم خدمة)، لمجموعة كبيرة من موظفي الحكومة على مرّ السنين، وتسبب ذلك في إسقاط أكثر من 3000 خدمة من الخدمات المذكورة.

ولم تتطرق توصية الديوان إلى أن شراء سنوات الخدمة الافتراضية يجوز بعد ترك الموظفين للخدمة، وإنما أشارت إلى جواز قيام الجهات الحكومية بالشراء، بشرط أن يترك الموظف الخدمة بعدها مباشرة، حيث لم يتح القانون للجهات الحكومية تحمل تكاليف شراء سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين وهم على رأس العمل، إذ لا يتحمل تكلفة ذلك الشراء، إلا الموظف نفسه بحسب نص نفس المادة القانونية التي وردت في رد الجهة، وهو ما يؤكد أكثر وجوب تحمل الموظف نفسه تكاليف شراء سنوات خدمه الافتراضية عند بقائه على رأس العمل، ما ورد في قرار وزير المالية المشار إليه في نفس المادة القانونية.

وتشير لذلك المادة (3) من القرار (1) لسنة 2009 الصادر عن وزير المالية، لذلك ما كان على الهيئة تحمل تكاليف شراء سنوات خدمة افتراضية لموظفي باقين على رأس العمل، وعليه يؤكد الديوان على ما جاء بتوصيته.