قالت الأمانة العامة للتظلمات إن عدداً من موقوفي مركز الحبس الاحتياطي بالحوض والجاف أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على الإجراءات القضائية والرغبة في إطلاق سراحهم، ووجود ملاحظات على إجراءات إدارية وتنظيمية في المكان، مثل مدة الاتصال الهاتفي، ووجود حاجز زجاجي عند زيارة ذويهم.

وذكرت أمانة التظلمات، في ردٍّ على سؤال من صحيفة «الوسط»، أنها لم تتلق أية شكاوى تتعلق بوجود إضراب في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، وإنما وردت إليها معلومات عن وجود بعض الموقوفين المضربين عن الطعام في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض والجاف، وبناءً على ذلك قام فريق من إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف بزيارة عاجلة للمكان، حيث قام أعضاء الفريق بالإجراءات المهنية المتبعة في مثل هذه الزيارات من خلال سؤال الموظفين والمختصين في المكان، والتقاء الموقوفين المضربين والاستماع إلى إفاداتهم، ثم التحقق من الإجراءات المتخذة من جانب إدارة المكان للتعامل مع هذه الحالات.

وأضافت أنه من خلال هذه الزيارة تبين عدم وجود حالة إضراب عامة بين الموقوفين، ولكن يوجد عدد من الموقوفين أعلنوا إضرابهم عن الطعام، و بسؤال الموقوفين المضربين عن سبب إضرابهم تبين في مجملها أنها تتمثل في مسألتين، هما: أولاً - الاعتراض على الإجراءات القضائية والرغبة في إطلاق سراحهم، ثانياً - وجود ملاحظات على إجراءات إدارية وتنظيمية في المكان مثل مدة الاتصال الهاتفي ووجود حاجز زجاجي عند زيارة ذويهم، لافتة إلى أن الإجراءات الإدارية والتنظيمية الأخرى التي أبدى الموقوفون المضربون ملاحظاتهم عليها، لا تندرج ضمن حالات الشكاوى التي تختص الأمانة العامة للتظلمات بالنظر فيها؛ لأنها لا تمثل فعلاً مؤثمًا أو مخالفًا للقانون.

وأشارت إلى قيام النيابة العامة بالحضور للمكان والاستماع إلى ملاحظات الموقوفين المضربين فيما يخص اعتراضهم على الإجراءات القضائية، وهي الإجراءات التي لا تختص الأمانة العامة للتظلمات بالتعامل معها؛ لأنها من اختصاص السلطة القضائية.

وبينت أمانة التظلمات أن إدارة المكان أكدت أنها تتابع الحالة الصحية للموقوفين المضربين، وأنها توفر لهم أية مساعدة طبية في حالة طلبها أو كانوا في حاجة إليها.

وأشارت أمنة التظلمات إلى آلية تقديم الشكاوى من جانب نزلاء مراكز الإصلاح والتوقيف أو غيرهم من المواطنين والوافدين كافة، إذ إنها آلية معروفة ومعلنة ويمكن الإطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للتظلمات، وهو:

http://www.ombudsman.bh/about/