أدان مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (16 فبراير/ شباط 2014) - التي ترأسها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - بشدة الحادث الإرهابي الذي نفذ في الدير مساء يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته أحد رجال الأمن وإصابة آخرين أثناء تأديتهم لمسئولياتهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد مجلس الوزراء أنه «لن يكون هناك تهاون مع كل من ارتكب أو حرض على أعمال تخريبية أو إرهابية مضرة بالوطن، ولن يكون هناك أي عفو عن أحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أحكاماً قضائية، لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ تحقيقاً للإرادة الشعبية التي جسدتها توصيات المجلس الوطني».

أقرّ تشكيل لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل

الحكومة: لا عفو عن أحكام صدرت بحق «إرهابيين»... وسنلاحق المحرِّضين والمرتكبين

المنامة - بنا

أكد مجلس الوزراء أنه لن يكون هناك أي عفو عن أحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أحكام قضائية لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ تحقيقاً للإرادة الشعبية التي جسدتها توصيات المجلس الوطني.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تتبع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وتكون برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وتختص اللجنة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في البحرين.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر، عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي وجّهها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني ونوّه بما اشتملت عليه من مضامين وطنية وتوجيهات سامية، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس أن ميثاق العمل الوطني أرسى دعائم متينة للحرية والعدالة والإصلاح والتطور يجب البناء عليها بالمواطنة المسئولة التي تنبذ كل ما من شأنه إعاقة هذه الدعائم وفي مقدمتها العنف والإرهاب.

بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة الحادث الإرهابي الذي نفّذ في الدير مساء يوم (الجمعة) الماضي وراح ضحيته أحد رجال الأمن وإصابة آخرين أثناء تأديتهم لمسئولياتهم في حفظ الأمن والاستقرار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين.

وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء أن سلسلة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي شهدتها البلاد مؤخراً، واستهدفت الأرواح والممتلكات غير مقبولة البتة في المجتمع البحريني المسالم، وسيلاحق قانونياً كل من قام بهذه الأعمال أو شجّع وحرّض عليها أو قدّم تغطية للجماعات التخريبية والإرهابية؛ فلن يكون هناك تهاون مع كل من ارتكب أو حرض على أعمال تخريبية أو إرهابية مضرة بالوطن، ولن يكون هناك أي عفو عن أحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أحكام قضائية لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ تحقيقاً للإرادة الشعبية التي جسدتها توصيات المجلس الوطني.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستستمر في مواجهة الإرهاب بكل حزم وصرامة، موجهاً مجلس الوزراء الجهات المعنية كافة بالحسم والحزم في تطبيق القانون وفرضه على كل من يخرج على النظام والقانون.

وفي هذا الصدد، فقد أشاد المجلس بالدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وبما اتسمت به من كفاءة وقدرات في مواجهة الأعمال التخريبية والإرهابية والحد منها عبر التخطيط المحكم والانتشار الأمني الناجح.

بعد ذلك هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في انتخابات الدورة الثامنة والعشرين التي جرت يوم أمس (السبت)، وأكد مجلس الوزراء على دعم الحكومة وإسنادها للقطاع التجاري والصناعي ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبما يحظى به من اهتمام ومكانة عكسته الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمقر الانتخابي لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

بعدها نظر مجلس الوزراء في بعض الظواهر الاجتماعية التي تؤثر سلباً على الأسر البحرينية وتسبب لها الأضرار المادية والمعنوية ومنها ظاهرة هروب خدم المنازل، وفي هذا الصدد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وممثلين عن وزارة العمل والجهات الحكومية ذات الصلة وغيرها لوضع الحلول واقتراح التدابير الفعّالة التي تعالج ظاهرة هروب الخدم بشكل يحفظ حق الكفيل والمكفول من الأضرار المادية والمعنوية وبما يكفل حفظ حقوق كل طرف وواجباته والتزاماته.

وحرصاً على تفعيل دور اللجان الوطنية، وبما يتيح متابعة عملها وضمان قيامها بالدور المنوط بها فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة اللجان الوطنية القائمة برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن ما حققته في سبيل أداء دورها وممارسة اختصاصاتها التي شكلت من أجّله.

بعدها وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالإسراع في الانتهاء من دراسة مقترحات معايير التأهل لقبول الطلبات على الخدمات الإسكانية بما في ذلك ما يتعلق بفصل راتب الزوج عن الزوجة الذي جاء في الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب في هذا الخصوص.

ثم انتقل المجلس لبحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تتبع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وتكون برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وتختص اللجنة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في البحرين، كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها، علماً بأن تشكيل اللجنة أعلاه يأتي متماشياً مع اتفاقيات جنيف الأربع المعنية بالمرضى والجرحى في الحروب، ومنسجماً مع اتفاقية الممتلكات الثقافية في حالة وقع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي وبروتوكوليها الإضافيين، والتي صادقت عليهما البحرين بموجب القانون رقم (28) لسنة 2008.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على استحداث منصب منسق عام لشئون اللجان بدرجة وكيل وزارة مساعد بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض، وكلف باتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

ثالثاً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية المرفق في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة، ومعالجة هروب خدم المنازل، واستخدام نظام الرسائل النصية الفورية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين من وزارة الداخلية، وتطوير المراكز الاجتماعية.

خامساً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ثلاث مذكرات تفاهم بين البحرين وجمهورية الهند، الأولى بشأن إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، والثانية للتعاون في المجالات الشبابية والرياضية، والثالثة للتعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية في البحرين ومعهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الشئون الخارجية بجمهورية الهند، والرابعة اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين البلدين.