«السلمانية الطبي» يخلو من أجهزة تعالج عيني رضيع من الماء الأبيض واللجان ترفض إرساله للخارج

إذا لم تتوافر ظروف الرعاية الصحية اللازمة للمريض وبالخصوص إذا كان المريض مواطناً بحرينياً له من الحقوق والواجبات تجاه الحصول على الرعاية والخدمة الطبية اللازمة، فمن ياترى يقع عليه عبء ومسئولية توفير العلاج له؟ هل يقف مكتوف اليدين أم من الواجب على الدولة أن تقوم بصلب دورها تجاه هذا المريض الذي يمثل عصب التنمية ومحرك عجلة التقدم والتطور لربوع الوطن، وإنه من اللازم عليها توفير كل مقومات البيئة الصحية والعلاجات والأدوية المناسبة له كي تحميه من الأمراض الخطيرة وكذلك تجنبه الوقوع في ظروف العجز والفاقة والأمراض المستعصية التي يصعب علاجها لتحيل حياته إلى الفناء والعدم، لكن لطالما دشنت وزارة بكامل طاقمها وإمكاناتها وأدواتها وإدارتها لتقوم بتقديم أهم الخدمات الموكلة على عاتقها إلى المرضى جميعاً دون استثناء وبالخصوص إلى فئة المواطنين، فإن عملاً يرقى لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه دوماً ومراراً، وما دُشن أخيراً منذ فترة قريبة من مشروع «المريض أولاً»، ما هو إلا دليل على أهمية وأولوية المريض بالنسبة إلى الوزارة، وتقديم كل الخدمات المناسبة له، لكن ما بين التنظير والعمل تتجلى معالم التناقض والتعارض خاصة مع ما يحصل لي شخصياً من مواقف تفضي بجواب يؤكد «تجاهل المريض أولاً وأخيراً» وهذا تحديداً ما تعكسه المعاناة التي مازلت أقاسيها مع وزارة الصحة لأجل توفير الرعاية الطبية إلى ابني الذي يبلغ من العمر 3 أشهر فقط، وهو مصاب منذ ولادته بأكثر من إعاقة، ولقد قصدت مجمع السلمانية الطبي لأجل أن يحظى طفلي بالعلاج اللازم لبعض الإعاقات والأمراض الحاصلة معه وتحديداً قصدت علاج خلل في نظره وكلتي عينيه، بسبب تواجد كمية من الماء الأبيض، ولزم إجراء فحص وتشخيص لشبكية عينيه، ولأن السلمانية تخلو من المعدات الطبية المتطورة التي تتوافق مع حجم وعمر طفلي الصغير فإن الأطباء يرفضون إخضاعه لفحص الشبكية أو إزالة الماء الأبيض لكون طفلي عمره صغير جداً وحجمة ضئيل كطفل رضيع وبما أن هذه الأدوات غير متوافرة في داخل السلمانية فإن الأطباء قد رفعوا تقارير طبية تحمل صفة مسعجلة تتضمن ضرورة إخضاع هذا الطفل لدراسة اللجان الطبية للعلاج بالخارج بغية حصول الموافقة على إرساله لأجل تلقي العلاج في الخارج بسبب انعدام توافر الأداوت الدقيقة في الداخل وذلك حسبما تؤكده التقارير الطبية التي بحوزتي، وكنت أظن منذ الوهلة الأولى أنه طالما الخطوة الأولى تقف لصالحي أي أن السلمانية غير متوافر بداخلها العلاج فإن الأمر برمّته سيكون هيناً حصوله ولن يخرج عن دائرة السلبية بل سيحظى بالموافقة النهائية السريعة المأمولة التي تتوافق مع حالة طفلي المستعجلة ولله الحمد خرج الجواب بسرعة، ولكنه كان مخيباً للآمال، أي كان جواب اللجنة هو الرفض إثر التصويت الذي حظي برفض إرساله للعلاج في الخارج بحجة ساقتها اللجان في محضر ردها بأن الطفل لكونه يعاني من أمراض كثيرة وأكثر من إعاقة فإن العلاج ذاته لن يستفيد منه في الخارج وعلى ضوء هذا التقييم غير الإنساني الذي ذهبت إليه اللجان والذي للأسف الشديد لم يركز على صلب القضية الأم التي رفعت لأجل دراسة حالته وتحديداً في مجال النظر والعين بل نظروا إلى حالته بشكل عام، ومن ثم رأوا أنه طالما يعاني من إعاقات كثيرة فإن علاج نظره لن يجدي نفعاً مع حالته المتعددة الإعاقات، بالله عليكم هل الجواب ذاته يتوافق مع ما يفترض أن يكون جوابهم عنه؟

هل الدراسة كان من المفترض أن تخص مجال نظره وبصره وذلك حسبما تؤكده التقارير الطبية المرفوعة إليهم أم دراسة كلية لحالته الصحية وتفضي بتقديرها غير الإنساني إلى مدى تقبله أو رفض جسمه للعلاج الخارجي؟ وعلى ضوء الجواب الأول أبديت رفضي ولم يَرُقْ لي، وأفصحت لهم بكلمات مفادها أن الجواب ذاته يمثل وصمة عار وشيء مشين بحق ومستوى اللجان، وهو جواب يخالف العقل والمنطق معاً وبالتالي ارتأوا جدوى إعادة النظر في دراسة حالته مجدداً، ولكن الجواب الثاني كان سلبياً أيضاً؟ ولا أعرف لماذا خرج سلبياً ولم يخرج إيجابياً طالما ظروف العلاج غير متوافرة في داخل السلمانية بحسب تقارير الأطباء ولا علاج الخارج متاح بلوغه والانتفاع منه بسبب رفض اللجان الطبية... ياترى من يقع عليه اللوم والعتب أمام حالة ابني؟ هل اللجان الطبية التي رفضت علاجه بالخارج أم أطباء السلمانية الذين يؤكدون عدم توافر الأدوات الدقيقة التي تتناسب مع عمره وحجمه الضئيل بداخل السلمانية؟ أجيبوني ما الذي أفعله أمام هذه الوضع الحاصل معي، وأين دور وزارة الصحة بعتادها وقدراتها مع حالة طفلي تحديداً ومسئوليتها تجاه رعاية المرضى عموماً؟ كيف سترد على وضعي المعقد وبت حالياً ما بين نارين، نار السلمانية ونار اللجان الطبية؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طالبة «صعوبات تعلم» حالتها النفسية سيئة بسبب رسوبها في امتحانات تعد أسئلتها الصعبة «التربية»

لأن اليد قصيرة والعين بصيرة اضطررت على مضض أن أتقبل إدخال ابنتي (صعوبات تعلم) على رغم المعاناة التي تتجلى عالم قدرتها التعليمية والتذكرية لتلتحق وتنتظم بالمدارس الحكومية طالما أقرت هذه المدارس باندماج طلاب الاحتياجات الخاصة، بداية فرحنا بهذا التوجه ولكنني اكتشفت أن الحالة النفسية التي ترافق ابنتي مع كل فترة لتحضير الامتحان تزداد سوءاً عن ذي قبل إلى حد أصبحت فيه ابنتي تفضل البقاء في المنزل على أن تذهب إلى المدرسة ليس لأنها تواجه صعوبات في المضي قدماً لتحقيق ما تصبو إليه، كلا، بل العقبات التي تفرضها المدرسة بتوصيات من وزارة التربية نفسها لهؤلاء الطالبات تحديداً (الاحتياجات الخاصة) باتت تزيدهم صعوبة فوق الصعوبات التي يعانين منها، أبرزها طبيعة الأسئلة المطروحة في الامتحان صعبة مقارنة بمستواهن النفسي والذكائي، وهي نفسها الأسئلة الموجهة إلى الطلاب الاعتياديين ذاتهم (المرحلة الثالث الإعدادي)، فكيف يمكن أن تتوافق طبيعية هذه الأسئلة مع طبيعة المشكلة الصحية والنفسية الأساسية التي يعانين منها أمثال هؤلاء الطالبات... هل يتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟!

ابنتي وفقاً لمضمون التقارير الطبية تعاني من صعوبات التعلم وكثيراً ما تنسى مضمون المعلومة وهذا ما هو محدد في طي التقارير والأدهى أن الأسئلة تفوق مستواها بل وأكبر من مستوى تفكيرها ولذلك لا تتمكن من تخطي درجة الرسوب إلا عبر تدخل ومراعاة وزارة التربية نفسها وزياراتي المتكررة بشق الأنفس إلى مقرها لأجل النظر في نسبة الدرجة مراعاة لحالتها الصحية فتقوم التربية بترفيع الدرجة إلى نسبة النجاح، لتضمن ابنتي حينذاك نسبة النجاح التي جاءت بمجرد التدخل والترفيع وأصبحت تدرك تمام الإدراك أن النجاح الذي حظيت به لم يكن جراء استحقاقها لهذه الدرجة بل مراعاة لقدراتها، وهذا الأمر بحد ذاته يشكل عقبة لها بل يزيد من وضعها سوءاً عن ذي قبل، فتتراكم لديها مشاعر اليأس وعدم الثقة بالنفس وتصبح عاجزة أكبر عن تحقيق تقدم وتطور في ذاتها وهذا ما يدعى إلى اهتزاز مزمن لثقتها بنفسها وبقدراتها وبالتالي تراها دوماً في حال إحباط وخيبة نتيجة رسوبها المتكرر، حالياً هي في الصف الثالث الإعدادي وكان من المفترض أن تكون في مرحلة الثانوية على مصاف درجات التخرج.

تكررت المشكلة ذاتها مع ابنتي يوم الاثنين (10 فبراير/ شباط 2014) حينما تم توزيع شهادات الطالبات فتبين إلى ابنتي أنها راسبة بـ 4 مواد دراسية والسبب يكمن في صعوبة الأسئلة المطروحة لهن في أوراق الامتحان والتي هي تفوق مستوى استيعاب ابنتي وحاولت بخطوة استباقية تدارك الشيء قبل وقوعه، بإخطار الطبيب المشرف على حالة ابنتي التابع للوزارة بأهمية تخفيف وتبسيط الأسئلة الصعبة وكان يطمئنني بأنها ستتخطى درجة الرسوب لكن الرسوب الذي تبين لها أخيراً أصابها في مقتل كالسهم الذي قوض قدرتها على العطاء وعدم ثقتها بنفسها ولأنني مع كل الظرف اللا اجتماعية التي تحاصرني لا أملك سوى الشكوى لله وإلى الجهة التي من المفترض أن تطلع عن قرب لحالة ابنتي وتخفف من طبيعة الأسئلة الموجهة إليهن خلال الامتحان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تعقيب على نشر «هيئة التأمين الاجتماعي» نتائجها المالية في موقعها الإلكتروني

أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على ردها على سؤالي بشأن أسباب عدم نشر الهيئة نتائجها المالية في الصحافة المحلية حيث أوضحت أن النشر يتم عن طريق موقع إلكترونى، وعندي ملاحظات أود أن أبديها:-

أولاً: لماذا الاقتصار على النشر فى موقع إلكترونى ومعظم المتقاعدين والمشتركين وحتى بعض أصحاب العمل لا يتقنون الولوج إلى المواقع الإلكترونية؟

ثانيا: ما المانع من نشر هذه النتائج فى الصحافة المحلية فالشركات المساهمة العامة لا تتورع عن نشر نتائجها لإعلام مساهميها بعملياتها، وإذا كان السبب التقشف في الصرف فيمكن اقتصار نشر النتائج المالية للهيئه في نصف صفحة في ثلاث صحف محلية مقروءة أكثر من غيرها هذا إلى جانب النشر في موقع إلكترونى.

ثالثاً: الهيئة العامة التأمين الاجتماعي تعد أقوى عمود فقري للتكافل المجتمعي في البحرين، فالبحرينى الشاب الموظف الجديد وكذلك أصحاب العمل يساندون باشتراكاتهم الشهرية، الموظف الكبير في السن المحال إلى التقاعد والذى عمل وخدم بلاده لسنوات كثيرة، فهؤلاء جميعاً لماذا يحرمون من الاطلاع على النتائج المالية بوسائل ليست صعبة بل ميسرة للجميع؟

رابعاً: لا أعتقد أن المتقاعدين يودون نشر التفاصيل عن هذه الحسابات بل يكتفون بمعرفة الأرقام الرئيسية فى هذه الحسابات فمثلاً: الموجودات، المطلوبات، الدخل من الاشتراكات والعوائد الاستثمارية، المصروفات من المعاشات والمصروفات العامة، صافى الدخل... إلخ.

أكرر شكري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على ردها متمنياً لها النجاح والتوفيق فى جهودها نحو التكافل الاجتماعي آملاً بأن تبدأ مع انتهاء عام 2013 بنشر النتائج المالية في الصحافة المحلية.

عبدالعزيز علي حسين