طالبت مديرة إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل الشيخة حنان بنت حسن آل خليفة بأن تتخذ وزارة العمل التجربة الإماراتية في مسألة إعطاء سلطة تنفيذية أكبر للمحكمين في القضايا العمالية، وقالت: «لدى وزارة العمل الإماراتية باحثون قانونيون لديهم السلطة في جلب جوازات السفر للعمال، وصرف الرواتب، وهو ما يكسب الكثير من الوقت في حل النزاع العمالي، وبالتالي لا نحتاج إلى اللجوء إلى القضاء لحل النزاع».

وأوضحت أن وزارة العمل كان لها دور فاعل في تلقي الشكاوى العمالية، وخصوصاً مع المفصولين على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، إذ استطاعت حل جزء كبير من ملف المفصولين.

وتابعت «لم يتوقف عمل الوزارة عند هذا الحد فقط، بل كانت لها بصمات واضحة في الأزمة المالية التي شهدها العالم، وخصوصاً قطاع البنوك، إذ تتحرك الوزارة بشكل سريع في إنهاء أية مشكلة تردها من العمال».

وذكرت مديرة إدارة العلاقات العمالية أن الوزارة تتلقى بشكل يومي مجموعة من الشكاوى العمالية، سواء الفردية أو الجماعية من مختلف الجنسيات، وتسعى إلى تذليل الصعوبات التي يواجهها العمال لحلها من خلال التفاوض مع أصحاب الشركات وممثلين عن العمال.

ووفقاً للشيخة حنان آل خليفة، فإن وزارة العمل تُرسل فريقاً إلى المتابعة بمجرد استخبارها بوجود مشكلات عمالية في أية مواقع للعمل، وقالت: «إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة فور ورود أية شكوى لها، وتتخذ الإجراءات حيال ذلك، كما أن القانون يتيح للعامل اللجوء إلى الوزارة أو التوجه للقضاء مباشرة».