اعتصم عصر أمس السبت (15 فبراير/ شباط 2014) عدد من أهالي البسيتين رفضاً لإنشاء وزارة التنمية الاجتماعية مركزاً اجتماعياً قالوا إنه سيكون وسط المنازل وستتسبب في إزعاج للأهالي من حيث الموقع.

وطالب الأهالي وزارة التنمية الاجتماعية بوقف المشروع والعمل على إيجاد موقع بديل أكثر تناسباً، عوضاً عن مشكلات مرورية وإزعاج قد يسببه المركز ولاسيما أنه سيستقبل المراجعين بصورة دورية.

وفي هذا، علق عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الأولى محمد المطوع بأن «توجد قطعة أرض صغيرة في مدخل منازل الإسكان بمجمع 226 في البسيتين، ووزارة التنمية الاجتماعية ستبنى مبنى للخدمات يتعلق بالأسر المنتجة وعلاوة الغلاء وغيرها، ويتضمن صالات ومكاتب للمراجعين وغيرها، ويتكون من 3 أدوار. والأهالي يقولون إنه مقابل للمنازل ومدخله من ناحية الحي السكني، وأنه من غير المناسب أن ينشأ مبنى حكومي بين المنازل حتى وإن كان سيخدمهم».

وأضاف المطوع «يجب أن تخطط الوزارة لأن توفر مكاناً أنسب للمركز، علماً بأن الأهالي وقعوا عريضة رفعوها للديوان الملكي لإيجاد أرض بديلة، غير أننا لم نتسلم رداً على هذا الشأن بعد، لكن تفاجأنا بأن وزارة التنمية أرست المناقصة للتنفيذ، واستأنف المقاول البدء في أعماله الإنشائية قريباً».

وتابع العضو البلدي «نحن نطالب بأن تكون الأرض ساحة شعبية، وسبق أن طالبنا بها من وزارة شئون البلديات ولتخطيط العمراني لكن لم نحصل على ردود إيجابية»، مستدركاً أن «نأمل في أن يكون هناك تعاون، فقد تواصلت مع وكيلة الوزارة من أجل عقد اجتماع وحل الموضوع بصورة توافقية لكن دون جدوى حيث ردت بأنه كان الأحرى أن يبدي المجلس البلدي أو الأهالي اعتراضهم قبل مرحلة ترسية المناقصة. ولا يمنع أن يوقف المشروع في حال بدء المقاول بأعماله الإنشائية».

وزاد المطوع «نرغب في حل الأمور ودياً، فالوزارة أذانها غير صاغية لممثلي الشعب وكذلك الأهالي للوصول إلى حل بديل يتمثل في توفير موقع بمداخل ومخارج أكثر انسيابية بعيداً نسبياً عن المنازل، علماً بأن لديّ مواقع بديلة وبالإمكان التواصل مع إدارة التخطيط العمراني والديوان الملكي لاعتماد إحداها للمشروع».

وختم العضو البلدي حديثه بأن «إذا رأى المواطن أن هذا المشروع سيزعجه فعلى الوزارة أن تأخذ هذا الأمر في عين الاعتبار، ونحن نعلم أن هناك الكثير من المشروعات التي احتج عليها الأهالي وقد تمت إعادة النظر فيها».