أفصحت المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، الجنوبية)، عن أن «عدد الحالات الحرجة من طلبات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار ارتفع إلى 500 حالة، وهي لا تتحمل الانتظار وتشكل خطراً كبيراً على قاطنيها».

وتوقعت المجالس البلدية على هامش اجتماعها الموحد الذي عقدته الأسبوع ما قبل الماضي بشأن المطالبة بإعادة إحياء مشروع المنازل الآيلة للسقوط، «حدوث كارثة إنسانية إن لم يتم الشروع في هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة لاسيما الحرجة منها».

كما أفاد رؤساء بعض المجالس بتوقع ارتفاع مجموع عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار حالياً من 4172 إلى نحو 4650 طلباً بسبب تحويل عدد من طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) إلى مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وذلك بعد استحالة إمكانية ترميمها بسبب تقادمها وترهل بنيتها التحتية نظراً لطول الانتظار.

ووافقت جميع المجالس البلدية الخمسة على المقترح المرفوع إليها من مجلس النواب والذي مضمونه فتح اعتماد مالي إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 60 مليون دينار، يخصص لبناء 2000 وحدة سكنية لمشروع المنازل الآيلة للسقوط سنوياً.

هذا ووفقاً للمجالس البلدية، فقد أدى تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان وبمعايير مختلفة لا تتناسب بحالٍ من الأحوال مع واقع الفئة المستهدفة منه إلى انتفاء فحوى المشروع وهدفه، إذ إنه يستهدف الفئة ذوي الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام ما يؤدي إلى انتهاء المشروع عملياً. وذكرت أن أسباب توقفه مع تحويله لوزارة الإسكان تتلخص فيما يلي: أولاً، إن إلزام أصحاب البيوت بأقساط يعتبر أمراً يُضاعف عليهم أعباء الحياة المعيشية وخاصة أنهم محدودو الدخل، ويتلقى أغلبهم مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية وبينهم أرامل ومطلقات وقصر وكبار السن ولهم أنشئ المشروع. وثانياً، يصعب على نسبة كبيرة ممن تنطبق عليهم متطلبات المشروع تدبير أمورهم، وبالتالي لا يمكنهم أن يتولوا شأن الهدم والبناء بأنفسهم، وقد لا يتوافر أحد من ذويهم يكون مستعداً للقيام بالمتابعة والإنجاز المطلوب. وثالثاً، يرى المواطنون المدرجون على قوائم انتظار المشروع أنه ليس من العدل تحويلهم إلى النظام الجديد بينما استفاد نظراؤهم من المشروع دون مقابل، وخصوصاً أن المشروع قطع شوطاً مهماً بإنجاز 1338 منزلاً للشرائح المستفيدة.

واعتبرت المجالس البلدية مشروع المنازل الآيلة للسقوط من أهم المشروعات في مملكة البحرين حيث تم البدء فيه بالعام 2005 من قبل وزارة الأشغال والإسكان آنذاك حتى منتصف العام 2007. وفي نهاية العام صدر قرار حكومي بنقل مسئولية المشروع من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حيث كانت تشرف على المشروع بالتنسيق مع المجالس البلدية منذ بداية العام 2008 إلى 2010، وكان يهدف المشروع إلى هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة والتي تشكل خطراً على قاطنيها.

وذيلت المجالس البلدية مطالبتها بإعادة إحياء مشروع المنازل الآيلة للسقوط بعدة نقاط هي: إعادة إحياء المشروع نظراً للكم الهائل من المنازل الآيلة والخطر المحيط بقاطنيها وجيرانهم والمارة، من خلال تكليف إحدى الجهات الحكومية بالإشراف على المشروع وبالتنسيق مع المجالس البلدية بحسب الأنظمة والقوانين، وتخصيص موازنة قدرها 60 مليون دينار سنوياً للمنازل الآيلة للسقوط ضمن موازنة الدولة العامة، إلى جانب تخصيص موازنة للمشروع نفسه من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)، مؤكدةً أن استمرار وجود عدد من الحالات الحرجة والمدرجة ضمن المنازل الآيلة للسقوط والتي بلغت أكثر من 500 حالة على مستوى المحافظات الخمس، لا تتحمل الانتظار وتشكل من الخطر الكبير على قاطنيها وجيرانها والمارة، مع الأخذ في الاعتبار استمرار المطالبات المباشرة من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمواطنين لإعادة إحياء وتفعيل المشروع مرة أخرى بعد إلغائه.

وبينت المجالس البلدية أن تأكيدها على عودة إحياء المشروع يأتي بناءً على مجموع الطلبات المتبقية (4172 طلب)، والتقارير الفنية، إذ يعد المشروع عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في البحرين، وأضحى دوره داعماً لجهود الارتقاء بالواقع الحضري في مختلف المناطق، لذا من المتوقع حدوث كارثة إنسانية إن لم يتم الشروع في هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة لاسيما الحرجة منها.

«الشمالية» الأكثر بـ 1442 طلباً

ووفقاً لقائمة تتضمن إحصائيات بالمنازل الآيلة للسقوط في المحافظات الخمس أعدتها المجالس البلدية، فإن عدد طلبات المنازل الآيلة للسقوط المتبقية في المحافظة الخمسة والمدرجة على قوائم الانتظار بلغت 4172 طلباً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بواقع 500 طلب أيضاً نظراً لتحويل عدد من مجموع طلبات مشروع (الترميم) التي بات يُستحال ترميمها لترهل بنيتها.

وفي توزيع لعدد طلبات المنازل الآيلة المتبقية والمدرجة على قوائم الانتظار بكل محافظة، فقد احتلت المحافظة الشمالية المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات التي بلغت 1729 طلباً، رُفع منها لوزارة شئون البلديات 1268، بينما لم تستكمل بيانات 461 طلباً. وما تم إنجازه من العدد الكلي 287 منزلاً فقط، والطلبات المتبقية حالياً 1442 طلباً.

وجاءت المحافظة الوسطى في المرتبة الثانية إذ بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط فيها 1265 طلباً رفع للوزارة منها 665 طلباً، في حين أن الطلبات التي لم تستكمل بياناتها كانت 600 طلب، وما تم إنجازه من العدد الكلي 268 طلباً، والمتبقي على قوائم الانتظار حالياً 997 طلباً.

وفي المرتبة الثالثة، بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في محافظة العاصمة 1105 طلبات رفع للوزارة منها 453 فقط، والأخرى التي لم تستكمل بياناتها هي 211 طلباً، والعدد الذي تم إنجازه من العدد الكلي 271 طلباً، وأما المتبقي من الطلبات فهي 834 طلباً.

وأما بالنسبة للمرتبة الرابعة، فقد بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في محافظة المحرق 1730 طلباً 629 منها رفعت للوزارة، و423 لم تستكمل بياناتها، و369 طلباً هي ما تم إنجازه حتى الفترة الأخيرة، في حين أن المتبقي على قوائم الانتظار هي 759 طلباً.

وأخيراً، بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة الجنوبية 283 طلباً رفع للوزارة منها 61 طلباً فقط، والأخرى التي لم تستكمل بياناتها 79 طلباً، والمنجزة منها 143 من العدد الكلي، في حين أن المتبقي على قوائم الانتظار حالياً 140 طلباً. وبناءً على ما تقدم، فقد بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في جميع المحافظات 6112 طلباً، 3076 منها رفعت لوزارة شئون البلديات، و1774 طلباً لم تستكمل بياناتها، وما تم إنجازه من العدد الكلي (2008 - 2014) 1338 طلباً، والمتبقي حالياً على قوائم الانتظار 4172 طلباً.