طالبت جمعية الأطباء البحرينية ديوان الخدمة المدنية بالإسراع في إقرار مبدأ فصل الطب العام عن الخاص الذي صدر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم (14 - 2036) بجلسة (6 ديسمبر/ كانون الأول 2009)، لما لذلك من أثر إيجابي على الأطباء والخدمات المقدمة إلى المرضى في المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية.

وأعربت رئيسة الجمعية مها الكواري عن استغرابها لمرور قرابة 5 سنوات على القرار دون أية بوادر تطبيق تذكر، مبينة أن «ترك الأمور على هذا النحو لا يصب أبداً في مصلحة أحد».

وأشارت إلى أن «ديوان الخدمة المدنية يطالعنا بين الفينة والأخرى عبر الصحافة بأنه يدرس تحسين وضع الأطباء عبر فصل الطب العام عن الخاص، ونحن نطالبه بأفعال يلمس الكادر الطبي أثرها الإيجابي وليس بأقوال سئمنا من تكرارها على مسامعنا».

ورفضت رئيسة الجمعية قيام ديوان الخدمة المدنية بربط تحسين أجور ووضع الأطباء بعملية إعادة الهيكلة الوظيفية لجميع العاملين في مملكة البحرين، مشيرة إلى «أن ذلك مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء، ومحاولة للتملص من استحقاقات الأطباء عبر المماطلة والتسويف».

ودعت الكواري الديوان إلى الابتعاد عن استخدام عبارات فضفاضة للاستهلاك الإعلامي فقط، مشددة على ضرورة وضع جدول زمني واضح بموعد تنفيذ تلك القرارات.

وذكَّرت رئيسة الجمعية بخطاب الحكومة نهاية العام الماضي لمجلس النواب بشأن ترقيات الأطباء واستحداث علاوات الخفارة والمناوبة ومنح مكافآت للأطباء المتدربين، موضحة أن هذا الخطاب يعود تاريخه إلى العام 2005، فيما المطلوب الآن خطوات وقرارات جديدة تعزز من كفاءة ورضى الطبيب عن عمله.