أيّدت المحكمة الكبرى الاستئنافية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، حكم محكمة أول درجة بحبس هندي الجنسية 3 سنوات لاختلاسه الشركة التي يعمل فيها، وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اصطنع المحررات الخاصة بالشركة ووقّع عليها إمضاء مزوّراً، واستعمل المحررات المزوّرة مع علمه بتزويرها، وتوصل بذلك للاستيلاء على تلك المبالغ بطرق احتيالية، كما أنه اختلس المبالغ المسلّمة له على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق، وأحالته للمحكمة.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات مع النفاذ، فاستأنف الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية أمس بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ من صاحب شركة تطوير عقاري، يفيد بأن الموظف الذي يعمل لديه، اختلس مبالغ من شركته وتقدّر بـ 50 ألف دينار، عبر قيامه بتزوير شهادات رواتب للموظفين وأرصدة دفع، واستغلاله اسم الشركة بأخذ مواد بناء من بعض المحلات من دون طلب شراء خاص بالشركة.

وبيّن أن لديه شهود إثبات وشيكات مزوّرة وأوراق خاصة عثر عليها بمقر سكن المتهم، إضافة لاعتراف بخط يده ورسائل إلكترونية مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني.

المتهم من جانبه اعترف بما نسب إليه، وأوضح أنه التحق بالعمل بالشركة محاسباً، وكان هناك محاسب بحريني، لكنه بعد فترة ترك العمل، فاستغل ذلك، وحرّر شيكات بلا اسم تحت عبارة «يصرف لحامله»، ويطلب من السوّاق صرفها، وكان يأخذها لنفسه ويحوّل جزءاً منها لأهله بالهند، كما أرسل 11 ألف دينار لصديقته بالنيبال، ويصرف الباقي على نفسه في السكر بالبارات والسهر.

كما أنه اشترى هواتف من شركات الاتصال الثلاث بالبلد، وأعطاها هدايا للفتيات التي كان يواعدهن.

وذكر المتهم أنه حرّر 3 شيكات بواقع 1000 دينار لكل شيك كرواتب لـ 3 أشهر لمستشار يعمل بالشركة، في حين أن راتب المستشار 500 دينار فقط، ولم يسلّمه من هذه الشيكات الثلاث سوى 500 دينار كراتب لشهر واحد، مستغلاً في ذلك عدم انتظام الشركة في دفع رواتبه، مبيناً أن تلاعبه براتب المستشار، هو الذي كشف أمره لصاحب الشركة.