تصدَّرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قائمة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2012 – 2013، حيث ترتب عليها 72 ملاحظة، 8 منها تشوبها شبهة فساد، و17 تتطلب تحقيقاً قانونياً تمت إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمتابعة إجراءات التحقيقات الداخلية بشأنها مع الجهات المعنية، على أن تتم موافاة اللجنة بنتائج التحقيق في مدة أقصاها (31 مارس/ آذار 2014).

وجاءت وزارة شئون البلديات في المرتبة الأولى من بين 28 وزارة ومؤسسة وشركة حكومية، فيما احتلت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المرحلة الثانية بـ 50 ملاحظة، إذ نالت الوزارة ما نسبته 40 في المئة من إجمالي عدد قضايا شبهات الفساد (20 قضية).

وأحالت وزارة الدولة للمتابعة المكلفة بالتحقق من المخالفات والتجاوزات التي وردت في التقرير برئاسة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عدد 20 قضية تشوبها شبهة فساد للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق، واتخاذ ما يلزم حيالها (أضيفت عليها 5 قضايا مؤخراً ليصبح المجموع دون تفصيل 25 قضية شبهة فساد)، والتي من بينها الـ 8 ملاحظات الواردة على وزارة شئون البلديات، حيث أحالت الإدارة المذكورة 5 قضاياً مؤخراً للنيابة العامة.

وفي تفاصيل أكثر، وضمن تقسيم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فقد وردت 462 ملاحظة، 25 منها ملاحظات تشوبها شبهة فساد تمت إحالتها للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق، واتخاذ ما يلزم حيالها (تم إحالة 5 قضايا من العدد المذكور إلى النيابة العامة مؤخراً)، و33 ملاحظة تتطلب إجراء تحقيق قانوني (تحقيق داخلي) تمت إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمتابعة إجراءات التحقيق الداخلية بشأنها مع الجهات المعنية، على أن تتم موافاة اللجنة الوزارية بنتائج التحقيق في مدة أقصاها (31 مارس 2014)، و404 ملاحظات إدارية ومالية تمت إحالتها إلى وزارة الدولة لشئون المتابعة.

وقسَّمت وزارة الدولة لشئون المتابعة الملاحظات الـ 462 الواردة من ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أربع تصنيفات، الأول ملاحظات إجرائية وشملت 358 ملاحظة وبما نسبته 78 في المئة، والثاني ملاحظات مالية وشملت 75 ملاحظة بنسبة 16 في المئة، والثالث ملاحظات تشوبها شبهة فساد تتضمن 20 شبهة، ثم تمت إضافة 5 عليها مؤخراً بنسبة 4 في المئة، والتصنيف الرابع سمي بـ «أخرى»، وقد ضم 9 ملاحظات وبنسبة 2 في المئة، وهي ملاحظات تتبع المجالس البلدية والجمعيات السياسية، لم يتم تصنيفها؛ نظراً لعدم ورود توصيات بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإنما تم الاكتفاء بذكر الملاحظة فقط.

ملاحظات يشوبها فساد إداري واختلاس

وبحذف الملاحظات الـ 9 غير المصنفة من إجمالي العدد (462 ملاحظة)، فإنه يتبقى 453 ملاحظة فقط، وقد قسمتها وزارة الدولة للمتابعة إلى مسارين، إجرائي يضم 395 ملاحظة، وقانوني يضم 58 ملاحظة.

و143 منها ملاحظات مهمة، و310 ذات أقل أهمية، إذ تم اختيار المهم حسب معايير وأسباب عدة هي: ملاحظات تؤدي إلى هدر مبالغ مالية كبيرة نسبياً أو سوء استخدام المال العام، ملاحظات لها آثار مستقبلية إذا لم يتم علاجها، ملاحظات قد يشوبها وجود فساد إداري أو اختلاس مالي أو تضارب في المصالح أو علاقات شخصية، وملاحظات تؤثر بشكل مباشر على مصالح وصحة المواطنين.

وبشأن ما تم التوصل إليه من خلال مراجعة ردود الوزارات والجهات الحكومية على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية الـ 462، فقد تم تنفيذ 158 ملاحظة وبما نسبته 34 في المئة من إجمالي العدد، بينما 227 أخرى مازالت قيد التنفيذ بنسبة 49 في المئة، و10 لم تنفذ بنسبة 2 في المئة، و51 تعارض بنسبة 11 في المئة، و16 لم يتبين مصيرها بعد وبنسبة 4 في المئة.

وتصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قائمة الملاحظات الواردة عند ديوان الرقابة المالية، والتي تضم 28 وزارة ومؤسسة وشركة حكومية، حيث بلغ عدد الملاحظة لديها 72 ملاحظة، 8 منها تشوبها شبهة فساد وأحالتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق واتخاذ ما يلزم حيالها، وذلك من أصل 25 ملاحظة تشوبها شبهة فساد.

وجاءت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في المرتبة الثانية بعد وزارة شئون البلديات بنيلها 50 ملاحظة، ثم في المرتبة الثالثة وزارة المالية بـ 25 ملاحظة، ورابعاً جامعة البحرين أيضاً بـ 25 ملاحظة، وخامساً شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أيضاً بـ 25 ملاحظة، وسادساً وزارة التربية والتعليم بـ 25 ملاحظة، وسابعاً شركة نفط البحرين (بابكو) بـ 24 ملاحظة، وثامناً غرفة البحرين لتسوية المنازعات بـ 20 ملاحظة، وتاسعاً وزارة الإسكان بـ 20 ملاحظة، وعاشراً هيئة تنظيم سوق العمل بـ 19 ملاحظة، وفي المرتبة الحادية عشر وزارة الأشغال بـ 18 ملاحظة، والثانية عشر وزارة الصحة بـ 18 ملاحظة أيضاً، والثالثة عشر شركة البحرين لمطاحن الدقيق بـ 17 ملاحظة، والرابعة عشر شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية بـ 15 ملاحظة، والخامسة عشر شركة ممتلكات البحرين القابضة بـ 14 ملاحظة، والسادسة عشر ديوان الخدمة المدنية بـ 13 ملاحظة، والسابعة عشر صندوق العمل (تمكين) بـ 12 ملاحظة، والثامنة عشر شئون الجمارك بوزارة المالية بـ 9 ملاحظات، والتاسعة عشر الجهاز المركزي للعلومات بـ 8 ملاحظات، والمرتبة العشرين وزارة الخارجية بـ 6 ملاحظات، والمرتبة الواحدة وعشرون هيئة شئون الإعلام بـ 6 ملاحظات أيضاً، والثانية وعشرون البلديات الخمس بـ 5 ملاحظات، والثالثة وعشرون الجمعيات السياسية بـ 4 ملاحظات، والرابعة وعشرون وزارة المواصلات بـ 3 ملاحظات، والخامسة وعشرون وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بـ 3 ملاحظات أيضاً، والسادسة وعشرون وزارة الداخلية بـ 3 ملاحظات، والمرتبة السابعة وعشرون وزارة الثقافة بملاحظتين، ثم أخيراً في المرتبة الثامنة وعشرون هيئة الكهرباء والماء بملاحظة واحدة فقط.

وتصدّرت أيضاً وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قائمة الجهات الحكومية التي لديها ملاحظات تشوبها شبهة فساد، حيث نالت 8 ملاحظات تشوبها شبهات فساد من أصل 72 ملاحظة، ثم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بـ 7 ملاحظات شبهات فساد، وكلٌ من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارتا الأشغال والإسكان، ترتب لدى كل واحدة منها ملاحظة شبهة فساد، بما مجموعه 20 ملاحظة شبهة فساد، إضافة إلى 5 أخرى أضيفت على هذه القائمة مؤخراً، لكنها لم تُحدد ضمن أية وزارة أو مؤسسة وشركة رسمية.

12 جهة تخضع للتحقيق في 85 ملاحظة

وأما بالنسبة للجهات التي لديها ملاحظات تتطلب التحقيق القانوني فيها، فقد جاءت أيضاً وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في المرتبة الأولى بـ 17 ملاحظة تتطلب التحقيق القانوني، ثم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بـ 12 ملاحظة، ثم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بـ 6 ملاحظات، ثم وزارة الإسكان أيضاً بـ 6 ملاحظات، ثم جامعة البحرين بـ 3 ملاحظات، ثم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بـ 3 ملاحظات أيضاً، ثم شركة نفط البحرين (بابكو) بـ 3 ملاحظات، ثم وزارة الأشغال بـ 3 ملاحظات، ثم هيئة تنظيم سوق العمل بملاحظتين، ثم وزارة الصحة أيضاً بملاحظتين، وفي الأخير غرفة البحرين لتسوية المنازعات بملاحظة واحدة فقط.

الملاحظات المتكررة لدى الوزارات والمؤسسات

وتضمّن تقرير وزارة الدولة للمتابعة حول الملاحظات الواردة من ديوان الرقابة المالية والإدارية 15 ملاحظة متكررة هي: عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة (الدليل المالي الموحد، أنظمة الخدمة المدنية، قانون المناقصات، القوانين المنظمة الأخرى)، غياب السند القانوني لبعض إيرادات الوزارات والجهات الحكومية، عدم وجود دراسات مستفيضة واستراتيجيات واضحة ومعممة في عدد من الوزارات والجهات إلى جانب غياب مؤشرات لقياس الأداء، ضعف التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الخدمية ما يؤدي إلى التأخير في تنفيذ المشروعات وزيادة تكلفتها، التأخر في تشكيل مجالس الإدارات أو إعادة تشكيلها ما يؤدي إلى التعدي على صلاحيات هذه المجالس من القيادات التنفيذية في صرف المكافآت وزيادة المرتبات والتعدي على صلاحيات مجالس الإدارات، عدم وجود تحديد واضح للمسئوليات والمهام المناطة للعاملين في بعض الأجهزة الحكومية، صدور الكثير من الأوامر التغييرية للمشروعات ما يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكلفة المشروعات وتكلفة البيوت الاستشارية وتأخير التنفيذ، عدم التزام معظم الجهات ذات الميزانيات المستقلة بتحويل فوائض ميزانيتها إلى وزارة المالية.

وشمل التقرير أيضاً ملاحظات متكررة واردة علاوة على المذكورة أعلاه: تحميل السنة المالية 2012 بمصروفات لا تخصها، ضعف أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والأجهزة الحكومية وأنظمة الحوكمة، عدم التزام معظم الوزارات والجهات الحكومية بتسليم بياناتها المالية المدققة إلى وزارة المالية خلال الفترة المحددة قانوناً، عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لتحصيل المبالغ المستحقة للجهات والأجهزة الحكومية، استخدام موازنات المشروعات في أعمال لا تخصها، وجود العديد من المشكلات المتعلقة بأمن واستخدام وتحديث المنظومات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، ضعف الرقابة على الشركات والهيئات الحكومية أدى إلى تكرار العديد من الملاحظات فيها.

توصيات وزارة الدولة للمتابعة

ووضعت وزارة الدولة للمتابعة من خلال رصد الملاحظات المتكررة توصيات مبدئية لتتم دراستها فيما بعد، وقسمتها إلى 3 أنواع، الأولى توصيات عامة لتطوير العمل الحكومي، والثانية توصيات متعلقة بأداء الوزارات، والثالثة توصيات متعلقة بأداء الهيئات والشركات الحكومية.

وجاء ضمن توصيات تطوير العمل الحكومي: تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على التدقيق الداخلي الحكومي برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، مراجعة التشريعات والأنظمة المتبعة، وتحديث ما يلزم منها حسب نتائج تقارير الرقابة والأخطاء المتكررة فيها مثل السند القانوني لتحصيل الرسوم، دراسة تشكيل لجنة وطنية للتخطيط، وضع الآليات المناسبة لزيادة التنسيق بين الأجهزة الحكومية، إلزام الأجهزة الحكومية بإعداد دراسات مستفيضة وشاملة ومفصلة قبل البدء في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والمشروعات، لتفادي إجراء التعديلات والتغييرات التي تؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة، تقوية أجهزة التدقيق الداخلي في الوزارات والأجهزة الحكومية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية، تطبيق نظم الحوكمة في الوزارات والأجهزة الحكومية، عمل ورش عمل توعوية وتدريبية لجميع العاملين في الأجهزة الحكومية بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.

وأما بالنسبة للتوصيات المتعلقة بأداء الوزارات فهي: تمكين وزارة المالية لتكون صمام الأمان للرقابة الداخلية في الجهاز الحكومي من خلال التسريع في تفعيل دور إدارة الرقابة والمتابعة بالوزارة، تفعيل دور إدارة المشروعات في وزارة المالية، تطوير دور مجلس المناقصات وديوان الخدمة المدنية وتعزيز دورهما كرقابة وقائية، تحليل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للأعوام الخمسة الماضية ورصد الملاحظات المتكررة ومصادر الخلل ووضع الآليات اللازمة لتقويم الإجراءات، رفع تقارير منتظمة لمجلس الوزراء حول نتائج تطبيق الرقابة الذاتية في المؤسسات والأجهزة الحكومية (جهاز الرقابة في وزارة المالية)، وضع آلية لمراجعة التقارير المالية والمخاطر ذات الأثر المالي والاقتصادي، معالجة الضعف في الإدارات المعنية بمتابعة تحصيل المستحقات، وتدريب العاملين فيها على وسائل وآليات المتابعة، والالتزام باتباع التدرج الوارد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع رفع تقارير دورية للمسئولين المعنيين في الأجهزة الحكومية بهذا الشأن. وأيضاً قيام وزارة المالية باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية فيما يتعلق بإلزام الوزارات والأجهزة الحكومية لتسليم بياناتها المالية المدققة وفوائض ميزانياتها لوزارة المالية في الوقت المحدد حسب القانون، ورفع تقارير بشأن الجهات المخالفة لمجلس الوزراء.

وعلى صعيد التوصيات المتعلقة بأداء الهيئات والشركات الحكومية، فهي: اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت مبكر (من 3 إلى 6 أشهر) قبل انتهاء فترة عمل مجالس الإدارات لتشكيل المجالس الجديدة، لتفادي خلق أي فراغ قانوني أو إداري، تشديد الرقابة المالية والإدارية على الشركات التابعة للحكومة، إلزام الشركات برفع تقارير دورية حول أدائها المالي والإداري، تفعيل نظم الحوكمة في الشركات التابعة للحكومة.