أشارت المعارضة الأوكرانية أمس السبت (15 فبراير/ شباط 2014) إلى أنها يمكن أن تخلي مقر بلدية كييف التي يحتلها المتظاهرون ما يشكل تنازلاً كبيراً منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة أشهر يأتي رداً على إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين.

ويعد إخلاء مبنى البلدية شرطاً رئيسياً لتطبيق قانون العفو على المتظاهرين الـ 234 الذين تم الإفراج عنهم لكنهم ما زالوا متهمين بجرائم تعرضهم للسجن حتى 15 عاماً.

وقال المسئول الثاني في حزب سفوبودا القومي الذي يسيطر على البلدية لـ «فرانس برس» إن الحزب «على استعداد للقيام بذلك في دقائق أو نصف ساعة على الأكثر».

وأشار إلى أن قرار الانسحاب من البلدية اتخذ بالإجماع من خلال تصويت أجراه الجمعة «مجلس» الميدان المكون من ممثلين لأحزاب سياسية وناشطين سياسيين، إلا أن بعض الناشطين تراجعوا في موقفهم.

وأضاف أن «المهلة تنتهي الإثنين ... نريد أن يلقى هذا القرار موافقة كل قوى المعارضة».

هذا القرار قد يعلن اليوم (الأحد) خلال تظاهرة كبرى في الميدان مقررة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش.

ورحبت الولايات المتحدة أمس الأول (الجمعة) بإطلاق سراح المحتجين الذين أوقفتهم السلطات الأوكرانية خلال التظاهرات، معتبرة أنها «خطوة مهمة على طريق خفض التوتر» في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ شهرين.