أُعلن أمس (السبت) تشكيل حكومة توافق في لبنان بعد أزمة استمرت زهاء السنة بين الأفرقاء المتنازعين.
وبعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة المؤلفة من 24 وزيراً، قال رئيسها تمام سلام: «بعد عشرة أشهر (...) وبعد الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان لما يواجهه من تحديات».
وأكد سلام على «ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني بشأن القضايا الخلافية برعاية رئيس الجمهورية».
وأضاف «إني أمد يدي إلى جميع القيادات وأعوِّل على حكمتها لتحقيق هذه الغاية».
بيروت - رويترز
أعلن لبنان تشكيل الحكومة الجديدة أمس السبت (15 فبراير/ شباط 2014) بعد أكثر من عشرة شهور من الجمود السياسي في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار في بلد يحاول جاهداً منع امتداد العنف من سورية.
وتولت حكومة تصريف الأعمال تسيير شئون البلاد منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس/ آذار الماضي بسبب المشاحنات السياسية بين الأحزاب المتنافسة. وتفاقمت الأزمة إثر اصطفاف كل فريق إلى جانب حليفه في الحرب الأهلية الدائرة في سورية منذ ثلاث سنوات.
وتعهد رئيس الوزراء الجديد تمام سلام في كلمة بعد التشكيل بالعمل على ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سورية منذ ثلاث سنوات.
وقال سلام «بعد عشرة أشهر من المساعي الحثيثة التي انطلقت إثر تكليفي بإجماع من 124 نائباً والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل في الحكومة الجامعة الصيغة الأنسب للبنان بما يمثله من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية».
وأكد سلام أن الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيات الرئيس ميشال سليمان في مايو/ أيار المقبل. وينص الدستور على ضرورة انتخاب الرئيس قبل هذه الفترة وإلا تصبح الرئاسة فارغة كما حدث في العام 2008.
وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق على شخصية الرئيس المسيحي المقبل عندها تحول صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة ريثما يتم انتخاب رئيس جديد.
وأشار سلام إلى أن الحكومة الجديدة «تهدف إلى تشكيل شبكة أمان سياسية وتسعى إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب كما تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وأبرزها تنامي أعداد النازحين من الإخوة السوريين وما يلقيه من أعباء على لبنان».
ووفقاً للبيان الذي قرأه على الهواء مباشرة في التلفزيون سهيل بوجي الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني يتولى المسيحي جبران باسيل حليف حزب الله منصب وزير الخارجية في حين عين وزير الصحة السابق علي حسن خليل وزيراً للمالية.
وأضاف بوجي أن البرلماني نهاد المشنوق من تيار المستقبل عين وزيراً للداخلية في حين عين سمير مقبل المقرب من رئيس الجمهورية وزيراً للدفاع.
وكان 124 عضواً في مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 قد سموا سلام رئيساً للوزراء في أبريل/ نيسان العام 2013 لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة لعدة أشهر بسبب التناحر بين الكتل السياسية المؤلفة من 8 آذار بزعامة حزب الله و14 آذار بزعامة سعد الحريري.
وقال سلام «لقد وزعت الحقائب الوزارية الأربعة والعشرين في هذه الحكومة بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيداً عن سلبية التعطيل. كما تم اعتماد قاعدة المداورة التي سعيت إليها منذ البداية أي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي».
وأضاف «لقد شكلت حكومة المصلحة الوطنية بروح الجمع لا الفرقة والتلاقي لا التحدي. هذه الروحية قادرة على خلق مناخات إيجابية لإحياء الحوار الوطني بشأن القضايا الخلافية برعاية رئيس الجمهورية. وقادرة على تأمين الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها فضلاً عن الدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية».
ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بـ «تشكيل حكومة وفاق في لبنان» واعتبر أنه «من المهم أن يقدم المجتمع الدولي مساعدة إليها. ويأتي في هذا السياق عمل المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ستجتمع قريباً في باريس».
كما وعدت بريطانيا بـ «تقديم الدعم الكامل» للحكومة اللبنانية تمهيداً لإقرار «السلام في لبنان».
العدد 4180 - السبت 15 فبراير 2014م الموافق 15 ربيع الثاني 1435هـ
