صرح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأنه ، ومن خلال متابعة الوزارة لما تم اقترافه مؤخراً من جرائم، إلى أنه من الثابت دور قيادات جمعية الوفاق في تشجيع العنف من خلال تغطية الجماعات التخريبية والإرهابية التي تدعو للعنف وتتبناه منهجاً وفعلاً عبر عنوان ما أسماه أمينها العام بـ"التكامل" مع "القوى الثورية" وإعلانه عن أن "التكامل في فعاليات العمل الثوري والمطلبي أمر يستحق الإشادة والتقدير والتثمين" .

وأكد وزير العدل على أنه في الوقت الذي تجب فيه إدانة الإرهاب والعنف بشكل صريح وواضح بحيث تتم الإشارة إلى الحادث نفسه ووصفه بما يناسب العنف او الإرهاب محل الإدانة، تفشل قيادات الوفاق مجدداً في إدانة العنف لاجئة في ذلك كعهدها إلى تغطية الإرهاب من خلال استخدام عناوين كاذبة من قبيل السلمية والإصلاح مع التشكيك في حصول العنف إضافة إلى الطعن المستهجن في جهات إنفاذ القانون.

وشدد الوزير على أن ما تقوم به قيادات الوفاق يعكس إفلاسها واستمرار فشلها في إثبات جديتها ومسئوليتها الوطنية، خاصة وان التصعيد في العنف هو استهداف لمبادرة استكمال حوار التوافق الوطني، وهو الامر الذي يتزامن مع كل دعوة للحوار، مضيفاً بأن ذلك الدور اللامسئول بالرهان على التكامل مع "العنف" لفرض أية أجندة خارج إرادة التوافق الوطني، لن تحصد منه تلك القيادات التي احترقت ورقتها وأصبحت غير مقبولة إلا المزيد من الفشل والخسارة.

واستنكر وزير العدل ما يفرزه خطاب تلك القيادات دوماً ما يشق صف المجتمع سواء عن طريق تقسيم الناس إلى معسكرين أو استعمال وصف الثورة أو بث الكراهية تجاه رجال الامن أو بالخلط المتعمد بين الإرهابي والمتظاهر أو الترويج الكاذب بتوقف الحياة العامة والإصرار في محاولتها العابثة لتصفير كل ما تحقق والتذرع بما تدعيه بفقدان الثقة، في ذات الوقت الذي تفشل فيه تلك القيادات في تقديم رؤية منطقية تستطيع البناء الواقعي على المكتسبات وتحقيق توافق وطني بين جميع البحرينيين.

وشدد وزير العدل على أن قيادات الوفاق لو صدقت فيما تدعيه بتبريد الساحة كشرط مسبق على دخولها الحوار لقامت على أقل تقدير بإدانة العنف بكل أشكاله وصوره، وتبرأت صراحة من الجماعات العنيفة والتنظيمات غير المشروعة الأخرى لا أن تتكامل معها، كذلك لاستحثت رجال الدين على تحريم العنف لا أن تحشد الناس مذهبياً من خلال المنبر الديني، وهو الأمر الذي يقتضي وجود قيادات معتدلة تقوم بمقتضيات المسئولية بالمساهمة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وأكد الوزير على أن ميثاق العمل الوطني سيبقى علامة فارقة في تاريخ هذا البلد الذي أجمع عليه ابناؤه بالتصويت عليه بنسبة 98.4% وعادت بفضل ذلك الحياة الدستورية من خلال سلطة تشريعية مشكلة من مجلسين على غرار الديموقراطيات العريقة، فالميثاق بقامة وطن، يتقزم أمامه أي رأي يشكك بإرادة البحرينيين التي التفت حوله.

واختتم وزير العدل تصريحه بقوله أن الدولة قد قدمت العديد من المبادرات من أجل الحوار وقامت بإجراء تعديلات دستورية في العام 2012 ، مؤكداً على أن مبادرة استكمال حوار التوافق الوطني مطروحة لمن يتخذ من الحوار خياراً أوحداً له، أما من يقول بأن الحوار ليس بديلاً عن الثورة فاليعلم أن الدولة خياراتها دائماً مفتوحة.