تقوم اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي بزيارة بعض الأماكن الخطرة في المحرق مع مسئولين في الجهاز التنفيذي وذلك غداً الأحد، إذ عقدت اللجنة اليوم السبت (15 فبراير / شباط 2014) اجتماع استثنائي حضره كل من رئيس اللجنة رمزي الجلاليف والعضو غازي المرباطي.

وشددت اللجنة على أن إزالة المخاطر من البيوت المهجورة والخطرة المسكونة تقع على عاتق الجهاز التنفيذي باعتباره الجهة المختصة في تحديد تلك المخاطر وإزالتها على الفور.

وانتقدت اللجنة العراقيل التي تضعها وزارة الثقافة أمام إزالة المخاطر المحدقة بسلامة الأهالي بحجة ما يسمى بالبيوت التراثية علماً أن الكثير منها يقع في ذمة وزارة الثقافة قد سقط مؤخراً وكاد أن يودي بحياة الناس لولا حكمة الله تعالى.

ودعت اللجنة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها ودعوة الشركات المختصة للقيام بمسح عاجل لهذه البيوت التي تهدد حياة الناس خاصة أن المنطقة القديمة في المحرق تشهد بشكل شهري على أقل تقدير سقوط منازل وجدران على رؤوس ساكنيها، الأمر الذي يستدعي من الحكومة التحرك الجاد.

وذكرت اللجنة أن سمو رئيس الوزراء قبل عامين تحديداً قد وجه بإجراء مسح في منطقة المحرق القديمة لرصد الحالات الخطرة ومعالجتها إلا أن التوجيه لم يفعل مع الأسف الشديد على أرض الواقع.

ونحن إذ نشهد هذه الأيام مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً وهي الاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لصدور ميثاق العمل الوطني والذي حدد خلال هذه الوثيقة السياسية المسؤوليات المناطة على الحكومة وعلى المواطنين، صدمنا بحادثة انهيار جدار كاد أن يودي بحياة المواطنين والأهالي.