تابع مجلس الشورى تطورات الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في اليومين الماضيين، والتي استهدفت تعكير صفو الاحتفالات التي تشهدها المملكة لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، والزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية ، وتهديد الأمن والسلم الأهلي.
ومجلس الشورى إذ يبدي أسفه وحزنه الشديد لوفاة أحد رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم في منطقة الدير يوم أمس ، فإنه يستنكر هذا التصعيد الخطير والمستمر الذي يستهدف حياة رجال الأمن، معتبرا هذه الأعمال الخارجة عن القانون تتعمد إلحاق الضرر والأذى بسمعة الوطن، وتهدف إلى النيل منه، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى أن تتضافر فيه جهود المجتمع بكل أطيافه ومؤسساته لتعزيز دولة القانون والبناء والتنمية والسلم الاجتماعي، والدفع بالبوصلة نحو مخرجات توافقية من الحوار القائم، في جو يسوده الاستقرار والأمن ويحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية، ويضمن استمرار التنمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
إن مجلس الشورى ليؤكد على أهمية الأسس التي أرساها المشروع الإصلاحي في المملكة، وترسيخه للوسائل الدستورية والقانونية للمؤسسة التشريعية، وجميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة كل القضايا المتعلقة بقضايا الوطن والمواطن في إطار الشرعية والقانون وبعيدا عن الطرق والأساليب غير المنضبطة، معتبرا أن حل جميع القضايا لا تتم إلا عن طريق الحوار الجاد والمسؤول، وأن دعوة جلالة الملك المفدى للحوار هو النهج للحلول التوافقية التي تراعي المصلحة الوطنية.
كما يدعو مجلس الشورى جميع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية لتحمل مسئولياتها بالوقوف صفا واحدا في وجه محاولات نشر ثقافة العنف في المجتمع البحريني المسالم، والعمل على ترسيخ ثقافة دولة القانون والتسامح لمعالجة جميع قضايا وهموم المجتمع ضمن هذا الإطار؛ لأن هذه المواقف القانونية هي وحدها القادرة على تعزيز منهج الإصلاح وحماية المكتسبات الوطنية والنأي بالبلاد عن أية منزلقات خطرة وضارة بالوطن والمواطنين وترفضها المبادئ الإسلامية السمحاء ولا تنسجم مع الأعراف والتقاليد المتأصلة في المجتمع البحريني.
