كشف وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد ان الزيارة الملكية المرتقبة إلى جمهورية الهند تأتي انطلاقا من حرص مملكة البحرين واهتماها بتعزيز العلاقات التاريخية مع الجمهورية الهندية ودول شرق اسيا والدفع بالمزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات.

وقال في لقاء مع وكالة انباء البحرين ان الزيارة سيتخللها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون التي ستوطد الروابط مع أكبر ثالث اقتصاد في القارة الأسيوية والأسرع نمواً في العالم، مشيرا إلى ان وفداً تجاريا سيزور نيودلهي ومومباي على هامش الزيارة يضم اكثر من 120 شخصية تجارية لبحث مجالات التعاون التجاري مع الشركات الهندية وبحث سبل تطوير الاعمال.

وفيما يلي نص اللقاء :

·في ضوء سياسة مملكة البحرين الخارجية الحالية لتنويع شبكة علاقاتها مع كبريات الدول الآسيوية، والتوجه عموما نحو الشرق، تم الإعلان مؤخرا عن زيارة مرتقبة سوف يقوم بها العاهل المفدى للهند، كيف ترون هذه السياسة، ولماذا الهند في هذا التوقيت بالذات، وهل يمكن أن تسهم هذه الزيارة في تطوير علاقات البحرين، سيما منها الاقتصادية، خاصة أنها تجيء عقب عدة زيارات قامت بها القيادة لكل من الصين واليابان وغيرها؟

تمتد علاقة المملكة بالهند لسنوات طويلة زهرت بالتعاون في شتى المجالات مثل المجال السياسي والتجاري والثقافي ايضاً حيث يوجد في المملكة عدد كبير من الجالية الهندية المقيمة في البحرين والتي يفوق عددها 300,000 مقيم وتزخر بعدد كبير من المستثمرين الهنود وأصحاب الأعمال الذين يستفيدون من موقع المملكة الاستراتيجي والمميزات التي نوفرها للمستثمرين وذلك للوصول الى السوق الخليجية التي تقدر قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي والذي من المتوقع أن تصل الى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2020.

تعتبر الجمهورية الهندية أحد أقوى الاقتصادات في العالم حيث يعتبر اقتصادها أكبر ثالث اقتصاد في القارة الأسيوية ويتميز بكونه من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم فضلاً عن الدور الكبير للجمهورية الهندية على المستوى الدبلوماسي والسياسي، كما ان أعيننا الان متجهة شرقا وغربا لجذب الاستثمارات إلى البحرين.

تأتي زيارة جلالة الملك في هذا التوقيت لتؤكد على اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات التاريخية مع الجمهورية الهندية والدفع بالمزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات.

· خلال الأيام القليلة الماضية، قمتم بزيارة للهند ، وأجريتم العديد من الاجتماعات المكثفة مع المسؤولين هناك، كما شاركتم في العديد من الفعاليات التجارية ، في رأيكم كيف ستسهم هذه الفعاليات في توطيد العلاقات التي تربط المنامة بنيودلهي، وما هي الطرق والوسائل المناسبة لتنميتها، وما هي ابرز النتائج المتحققة من الزيارة؟

شاركت المملكة بوفد اقتصادي في مؤتمر الشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية خلال الشهر الماضي حيث لقينا ترحيب كبير من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الهنود وساهمت مشاركة الوفد في تعزيز العلاقات مع رواد القطاع التجاري في الجمهورية الهندية فقد تم استعراض آفاق التعاون المشترك والمميزات والتسهيلات التي توفرها المملكة للمستثمرين وقد أعربنا عن كامل استعدادنا لدعم وتوفير التسهيلات اللازمة لاحتضان الشركات والمؤسسات الهندية الراغبة في توسعة أعمالها ودخول السوق الخليجية من خلال اتخاذ البحرين مقراً لأعمالها في الخليج العربي حيث تم استعراض نجاحات الشركات الهندية العاملة في المملكة والتي تضم مؤسسات رائدة مثل: شركة تاتا للخدمات الاستشارية، تيك ماهيندرا، فيرست فلايت، كيمز ، جي بي إف للصناعات، كنارا بنك، بنك أوف برودا، وستيت بنك أوف إنديا.

كما شملت اللقاءات مشاركة ممثلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال في المملكة وذلك لمناقشة التعاون التجاري مع الشركات الهندية وبحث سبل التعاون وتطوير الاعمال.

كما سيشارك وفد يضم اكثر من 120 شخصية تجارية ورجال وسيدات اعمال على هامش الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى الهند وسيلتقون بنظرائهم في الهند ويبحثون سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين.

· تسعى البحرين لتكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وتوصف باعتبارها بوابة رئيسية لسوق دول مجلس التعاون ككل، ماذا يمكن أن تقدم بيئة الأعمال في البحرين من حوافز وضمانات لاستقطاب رؤوس الأموال المتنامية في الهند، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تدفق الاستثمارات الأجنبية عموما، والآسيوية بخاصة إلى المملكة، سيما مع نجاح تجارب الشركات الهندية العاملة في المملكة؟

عملت المملكة على تطوير بيئة وبنية تحتية حاضنة للاستثمارات. ومنذ بداية المشروع الاصلاحي لجلالة الملك تم إنشاء المؤسسات الداعمة لجذب الاستثمارات وريادة الأعمال ووضع التشريعات والقوانين اللازمة والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً تجارياً في الخليج والخيار الأول للمستثمرين حيث توفر المملكة العديد من المميزات والتسهيلات للمستثمرين مثل وجود قوى عاملة بشرية محلية مدربة تتميز بالمهارات والخبرة اللازمة للعمل في العديد من المجالات.

وتوفر المملكة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى السوق الخليجية من خلال شبكة المواصلات الحديثة التي تتميز بها المملكة والتي تمكن المستثمرين من الوصول إلى الأسواق الخليجية بكل سهولة فضلاً عن تسهيلات الاستثمار التي تتيح التملك الكامل للأعمال من قبل المستثمرين الأجانب.

· بصفتكم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الذي يحمل على عاتقه تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، شاركتم على رأس وفد كبير ضم عددا من رجال الأعمال البحرينيين في مؤتمر اتحاد الصناعات الهندية الذي اختتم أعماله مؤخرا، كيف تقيمون هذه المشاركة، وما هي الفرص التي يمكن أن تعود على الاقتصاد والمواطن البحريني من مثل هذه المشاركات الفاعلة التي تروج للمملكة في الخارج؟

يعمل مجلس التنمية الاقتصادية مع جميع الجهات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة البحرينية على الترويج لمملكة البحرين كمركز رئيسي للأعمال في منطقة الخليج من خلال العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لوضع السياسات اللازمة التي تدعم تطوير البنية التحتية والبيئة الحاضنة للأعمال والاستثمارات و الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتنمية الاقتصادية المستدامة التي توفر قيمة مضافة إلى المواطن والمقيم في المملكة. وقد برز دور المجلس من خلال استقطاب العديد من الاستثمارات الدولية إلى البحرين والتي ساهمت بشكل مباشر في انتعاش الاقتصاد البحريني وتوفير العديد من الوظائف ذات القيمة المضافة إلى المواطنين ويعمل المجلس على عدد من البرامج والفعاليات التي تقام على مدار العام وذلك للعمل على جذب الاستثمارات حيث تشتمل هذه الفعاليات على زيارات مباشرة مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم واجتماعات عمل تضم وفود تجارية واقتصادية بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر اتحاد الصناعات الهندية الذي تم عقده خلال الشهر الماضي وشاركت المملكة بوفد اقتصادي رفيع المستوى للتواصل مع المستثمرين ورواد الصناعة في الهند.

و عقد الوفد خلال مشاركته في المؤتمر اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين ورواد الأعمال، ومن ضمنهم الرؤساء التنفيذين لشركات وصناعات هندية رائدة مثل شركة رامان فايبرساينس برايفت المحدودة و بالإضافة الى مجموعة مانيبال والعديد غيرهم. حيث تم إعطائهم صورة كاملة عن المميزات التي توفرها المملكة والتي ستساهم في تعزيز أعمالهم وتوسعتها للوصول للسوق الخليجية ويجري مجلس التنمية الاقتصادية حالياً محادثات مع بعض الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في المملكة.

ستعود هذه الاستثمارات بالعديد من الفوائد على الاقتصاد البحريني والمواطن من خلال المساهمة في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل التي من الممكن للمواطن الاستفادة منها فضلاً عن دعم هذه الاستثمارات للعديد من القطاعات الاخرى في مملكة البحرين.

ستساهم زيارة جلالة الملك في إعطاء دفعة كبيرة لمزيد من التعاون التجاري مع الهند حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين 1.7 مليار دولار أمريكي في العام 2011، ومن المتوقع أن تثمر هذه الزيارة الملكية إلى الاعلان عن عدد من اتفاقيات التعاون والتي ستشمل القطاع التجاري والمزيد من الاستثمارات الهندية في المملكة.

· بات للبحرين موقعها الفاعل في صناعة المعارض، خاصة بعد نجاح معرض الطيران الدولي في نسخته الثالثة الذي حظي بمتابعة جماهيرية كبيرة واستقطابه للعديد من الشركات العالمية، والمعروف أن قطاع المواصلات الذي يشرف بقيادتكم له من أبرز القطاعات التجارية نموا في البحرين، وله العديد من الفعاليات التي ينظمها، هل يُنتظر أن يشهد هذا القطاع في المملكة تطورا نوعيا في الفترة المقبلة، وما هي الخطط والبرامج التي يمكن أن تساعدكم في ذلك؟

تحتضن المملكة العديد من المعارض والفعاليات الدولية المهمة في كل عام ولعل أبرزها معرض البحرين الدولي للطيران و سباق الفورمولا واحد الذي كان للبحرين الريادة في احتضان هذه الرياضة العالمية على مستوى الشرق الأوسط. حقق معرض الطيران نجاحاً باهراً هذا العام من خلال الزيادة في عدد المشاركين، حيث فاق العدد الاجمالي للمشاركين 100 مؤسسة عاملة في مجال الطيران على المستوى الاقليمي والدولي، بالإضافة الى الزيادة في عدد الوفود المدنية والعسكرية وعدد وقيمة الصفقات التي تم الاعلان عنها خلال المعرض حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات إلى ما يقارب 3 مليار دولار أمريكي.

ولعل ما يميز المملكة هو احتضانها لمعارض وفعاليات مختلفة وغير اعتيادية وذلك لوجود التسهيلات والدعم اللازم لتطوير وتنمية هذه الصناعة التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

هنالك العديد من الخطط والبرامج التطويرية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير الموارد البشرية وأنظمة الأمن والسلامة.

· وفقا للتقارير المالية المنشورة، حققت البحرين معدلات نمو جيدة خلال عام 2013 المنصرم، وأرجعت ذلك لسياسات وإجراءات تم اتخاذها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث لم تدخر القيادة وسعا في هذا الصدد، كيف يسهم الاستقرار الأمني في إيجاد فرص لنمو القطاعات التجارية والصناعية بالمملكة، وما هو العائد الذي يمكن أن يعود على المواطن البحريني من ذلك؟

لاشك بأن الاستقرار الأمني أحد أكبر الدوافع للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تساهم في إثراء العائد الاقتصادي على المواطن من خلال توفير فرص عمل أكثر تقدم القيمة المضافة للمواطن من ناحية الرواتب المجزية والمستقبل المهني، وتوفير خدمات حكومية أفضل للمواطنين من جميع النواحي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاسكانية والتعليمية وغيرها التي تنعكس على المواطن بشكل مباشر.

وساهم استقرار المملكة في تعزيز منجزات الحكومة في العديد من الجوانب منها خفض نسبة البطالة إلى ما دون 4% مع وجود ما يفوق 9000 وظيفة شاغرة بحسب إحصاءات وزارة العمل في الربع الأخير قبل الأخير من العام 2012، وبشكل عام، تميز الاقتصاد البحريني بالنمو المستمر في السنوات الماضية ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في 2014 الى 4%.

والمملكة لها تاريخ عريق بكونها مركزاً تجارياً في قلب منطقة الخليج العربي بداً من تجارة اللؤلؤ إلى كونها مركزاً للخدمات المالية والمصرفية في العقد الحالي ولعل استقرار البحرين على مدى السنوات الماضية ساهم بشكل كبير في جعلها مقصداً للاستثمارات التي تعزز من الاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز اسلوب المعيشة ومزاياها في المملكة.

· في تصريح منسوب لكم، قلتم أن للقطاع الخاص دوره الرئيسي في التنمية الاقتصادية، ويتعين توفير المقومات اللازمة له للانطلاق ليساهم بثقله في عملية التنمية والمشروعات الوطنية، كيف يمكن أن يحدث ذلك في ضوء خططكم الترويجية ؟

منذ بداية العقد الإصلاحي لجلالة الملك تم التركيز على تنمية دور القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد وذلك لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز ومشتقاته حيث انتهجت حكومة مملكة البحرين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد ، السياسات اللازمة لتنويع مصادر الدخل من خلال توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات لتعزيز حجم القطاع الخاص في المملكة وتشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع، وقد أثمرت هذه السياسة في زيادة مساهمة هذا القطاع بشكل كبير في الناتج المحلي وزيادة في نسبة العمالة حيث تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص عدد العاملين في القطاع الحكومي.