العدد 4179 - الجمعة 14 فبراير 2014م الموافق 14 ربيع الثاني 1435هـ

جمعية الأطباء تستنكر مماطلة "الخدمة المدنية" بتنفيذ قرار فصل الطب العام عن الخاص

الجفير - جمعية الأطباء 

تحديث: 12 مايو 2017

طالبت جمعية الأطباء البحرينية ديوان الخدمة المدنية بالإسراع بسرعة إقرار مبدأ فصل الطب العام عن الخاص الذي صدر بشأنه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (14 - 2036) بجلسة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2009، لما لذلك من أثر إيجابي على الأطباء والخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية.

وأعربت رئيسة الجمعية مها الكواري عن استغرابها لمرور قرابة 5 سنوات على القرار دون أية بوادر تطبيق تذكر، وقالت إن ترك الأمور على هذا النحو لا يصب أبدا في مصلحة أحد، واضافت "يطالعنا ديوان الخدمة المدنية بين الفينة والأخرى عبر الصحافة أنه يدرس تحسين وضع الأطباء عبر فصل الطب العام عن الخاص، ونحن نطالبه بأفعال يلمس الكادر الطبي أثرها الإيجابي وليس أقوال سئمنا من تكرارها على مسامعنا".

وقالت الكواري "نسمع منذ سنوات أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بدراسة كادر الاطباء بالتنسيق مع وزارة الصحة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المذكور بتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بدراسة زيادة بعض العلاوات الحالية للأطباء الاستشاريين مع ديوان الخدمة المدنية أو استحداث علاوات تتعلق بطبيعة العمل"، وطالبت الكواري بسرعة إنجاز هذه الدراسة.

ورفضت رئيسة الجمعية قيام ديوان الخدمة المدنية بربط تحسين أجور ووضع الأطباء بعملية إعادة الهيكلة الوظيفية لجميع العاملين في مملكة البحرين، وأكدت أن ذلك مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، ومحاولة للتملص من استحقاقات الأطباء عبر المماطلة والتسويف.

ودعت الكواري ديوان الخدمة المدنية إلى الابتعاد عن استخدام عبارات فضفاضة للاستهلاك الإعلامي فقط من قبيل "يمكن كذلك النظر في تحسين البدلات التي تمنح حاليا للأطباء كبديل الخفارة والعمل الاضافي وبدل التفرغ للعمل الحكومي وبدل المناوبة وبدل رئاسة دوائر طبية"، وأكدت ضرورة وضع جدول زمني واضح بموعد تنفيذ تلك القرارات.

وذكَّرت رئيسة الجمعية بخطاب الحكومة نهاية العام الفائت لمجلس النواب بشأن ترقيات الأطباء واستحداث علاوات الخفارة والمناوبة ومنح مكافآت للأطباء المتدربين، وأوضحت أن هذا الخطاب يعود تاريخه للعام 2005، فيما المطلوب الآن خطوات وقرارات جديدة تعزز من كفاءة ورضى الطبيب عن عمله.

وأكدت الكواري أن جمعية الأطباء وعلى اعتبارها مظلة لجميع الأطباء العاملين في البحرين ترى أن من واجبها الدفاع عنهم وتحصيل حقوقهم المشروعة، وذلك لا يصب في مصلحة الأطباء فقط وإنما في مصلحة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً