دعا مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف إبراهيم الغتم اليوم السبت (15 فبراير/ شباط 2014) المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في عملية البناء.

وأكد الغتم في تصريح له أن "البلديات" متعاونة بشكل كبير مع المواطنين مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأنظمة والتشريعات وضعت من أجل الصالح العام، وأن عملية تجاوز القانون تعود بالأضرار على المواطنين والناس عامة.

وأوضح الغتم أن هناك 55 حكم صدر خلال السنوات الثلاث الماضية تلزم المخالفين بالإزالة موضحا أن "غالبية المخالفات التي يرتكبها بعض المواطنين هو عملية البناء فوق الارتدادات والمرافق، الأمر الذي يتطلب إزالتها مؤكدا على صدور أحكام نهائية بشأن الإزالة بعد رفع البلدية قضايا على المخالفين ".

من جهتها قالت مديرة الشئون الفنية صبا العصفور أن "مجموعة من الأحكام صدرت من عام 2010 حتى نهاية 2013 تلزم المخالفين بإزالة المخالفات التي ارتكبوها أي بضرورة هدم ما بنوه بشكل مخالف (...)، وقد تم إشعار المخالفين بضرورة إزالة المخالفة بعد صدور الأحكام النهائية بحقهم "

وقالت العصفور "أغلب المخالفات التي صدرت أحكام بشأنها بسبب البناء فوق المرافق لدورين أو أكثر مشيرة إلى أن أغلب المخالفات من هذا القبيل تتركز في مدينة حمد ".

وأضافت العصفور "غالبية المخالفات في (المشاريع الإسكانية).. المخالفات بشكل عام منوعة إلا أنها تتركز حول البناء فوق المرافق، إلا أن ذلك لا يعني انه لا يوجد مخالفات أخرى "

وأردفت "على الناس أن تعي إن الحكم في السابق بشان مخالفة البناء فوق المرافق كان فيه نوع من التساهل (...) أما الآن فان الأحكام أصبحت مغلظة وتلزم المالك بإزالة المخالفة، وفي حال عدم الإزالة فلن يحصل على شهادة إتمام البناء ولن يحصل على الكهرباء"

ونصحت العصفور "الأهالي عدم مخالفة الترخيص والالتزام بما ورد في الخرائط الهندسية، وعدم الالتفات إلى المباني القائمة بحجة السير على النهج السابق، موضحة "أن الوضع السابق قد يختلف فيما يتعلق بالتصنيف أو اشتراطات البناء وعليه ننصح الأهالي بالتقيد بما في الخرائط كيلا يقعوا ضحية المخالفات وبالتالي التسبب لهم بالخسارة ".

كما دعت العصفور "المكاتب الهندسية المشرفة الالتزام بالمهنية وأخلاقيات العمل، وبضرورة الإشراف على المبنى في جميع مراحل العمل وعدم ترك المقاول مع المالك دون متابعة الأمر الذي يتسبب في المخالفات ومن ثم تحمل المالك للتبعات".

وأوضحت العصفور أن غالبية المخالفات هي البناء دورين فوق المرافق،(...) وأغلب مناطق السكن هي مصنفة ضمن سكن خاص (أ) و (ب) ما يعني السماح البناء فوق المرافق دور واحد فقط بمساحة لا تتجاوز خمسين متر مربع بالإضافة إلى السماح بالبناء فوق السطح مرافق سكنية بنسبة 30% من مساحة السطح إذا كان المبنى ثلاثة ادوار"

وأشارت إلى أن" هذا التسامح جاء كنوع من التوسعة على المواطن خصوصا ان اغلب الأراضي السكنية صغيرة " مشيرة "إلى ان البعض يقوم بالبناء بما يتجاوز ما هو مسموح به الأمر الذي يترتب عليه تجاوزات كثيرة تؤدي إلى مخالفات لا يمكن تجاوزها قانونا".

يجب ان يعي المواطن ان مثل هذه المخالفات أصبح من غير الممكن التجاوز عنها وعلى المواطن ان لا يتجاوز القانون لكي لا يترتب عليه خسارة أمواله وجهده وبالتالي لن يحصل على الترخيص النهائي.