أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حبيب مكي هاشم على ضرورة العمل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على أهمية تفعيل الخارطة الاقتصادية الجديدة لـ"التعاون الإسلامي" التي أقرتها منظمة التعاون الإسلامي والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار، والتي تشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وحذف القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، داعياً ممثلي مجالس دول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للعمل على بذل المزيد من الجهد للبدء في تذليل العوائق من أجل زيادة حجم التجارة البينية فيما بينها.

جاء ذلك ضمن حضوره ممثلاً وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الاقتصادية والبيئية ضمن الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي تقام في العاصمة الإيرانية طهران، إذ بين أنه و بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء قد ارتفع من 205 مليارات دولار في عام 2004 إلى 539 مليار دولار في عام 2011 وذلك نتيجة لتلك الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول والتي ساهمت في تقريب وإزالة بعض القيود الجمركية إلا أن هذا الحجم لم يصل إلى المستوى الذي تتطلع له الشعوب الإسلامية، لافتاً إلى ضرورة بذل جهود مشتركة لتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية وبالأخص تلك القادرة على تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية، ويأتي على رأس تلك القطاعات قطاع السياحة والثقافة، خاصة مع وجود حاجة ملحة لتنشيط التبادل السياحي ووضع تصور وخطة عمل تحدد أوجه التعاون المشترك، والتركيز على الربط بين الدول الإسلامية من خلال شبكات نقل ودراسة كيفية تمويلها، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على الصعيد الاقتصادي كبيرة والحاجة إلى تنمية اقتصاديات الدول الإسلامية تفرض ضرورة للتفكير الجاد في التنسيق وزيادة الترابط بين هذه الدول بعضها البعض بغية البحث فيما يمكن أن توفره تلك التحديات من فرص استراتيجية تخدم مصالح هذه الدول وذلك لخدمة استقرارها وتطورها الاقتصادي بما فيها زيادة حجم التجارة البينية، فضلاً عن ضرورة زيادة المعرفة المتبادلة عن اقتصاديات هذه الدول وما تتمتع به من مزايا وقدرات إضافة إلى حجم السوق، ونظم الاتصالات وخطوط المواصلات بين الدول الأعضاء.