دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تبني وتعزيز منظومة التحكيم في الأوساط التجارية وأعتباره آلية من الآليات الرئيسية لفض النزاعات.

ويأتي التصريح على هامش انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ 28 التي يتنافس فيها 58 مرشحا بينهم 9 سيدات أعمال والتي تنعقد اليوم السبت (15 فبراير/ شباط 2014).

وأشار نجم إلى أن حكومة مملكة البحرين سباقة على مستوى دول مجلس التعاون في تطبيق قواعد الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي منذ ثلاثة عقود ونيف؛ فقد صدر في مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994 لاعتماد هذه القواعد.

وربط بالقول بأن"هذه الريادة يجب أن يتم تعزيزها من قبل تجار مملكة البحرين بالاعتماد باللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات".

وتابع "في ظل القانون الجديد الذي صدر مؤخرا لغرفة تجارة وصناعة البحرين واعتماده العضوية وعدد الأصوات على هيكلية ورأسمال الشركات فأنه من المتوقع أن يكون مجلس الإدارة القادم شامل لجميع القطاعات ليشمل الأكاديميين سواء في الاستشارات أو الأعمال التجارية وأصحاب الخبرة في التجارة وكذلك شباب الأعمال".

ونوه نجم بأن هذا التنوع يشير إلى أن هناك فكر وتوجه جديد سيدخل إلى الغرفة نأمل أن يكون من أولوياته الإستراتيجية جعل البحرين مركز ريادي في التحكيم؛ ليكون أحد آليات اللجان المشكلة بالغرفة لتعزيز اللجوء للتحكيم بحيث يكون التجار البحرينيين مقتنعين بإدراج شرط التحكيم في عقودهم.

وذكر نجم بأن التحكيم أمام مركز التحكيم التجاري الخليجي يعطي حرية أكبر للأطراف في اختيار قواعد التحكيم الإجرائية ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم ومن ضمنها قواعد التحكيم للأونسيترال، مشيرا بأن الاستثمار لا يتقدم إلا على أرض التحكيم وتطور التحكيم في أي دولة لا شك بأن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية فيها.

وقال نجم بأن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.

وأشار نجم بأن الأخذ بالتحكيم بمجموع حرياته سيشجع جذب استثمارات خارجية غير مباشرة، خاصة أن حرية الاتفاق وحرية اختيار المحكمين تعتبر مخالفتهما في أدبيات التحكيم سبباً لإبطال الحكم، داعيا مجلس الإدارة الجديد إلى النهوض بالعمل مع القطاع الخاص لاستقطاب الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مملكة البحرين واعتماد التحكيم كأحد آليات التسويق لجذب هذه الاستثمارات.