ما تمّ الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي لتجمع الوحدة الوطنية يوم الأربعاء الماضي من أن «التجمع» لن يعارض أي أمر ملكي بالإفراج عن السجناء السياسيين، حيث قال الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين في جواب حول موقف التجمع من الشائعات المنتشرة عن قرب إطلاق سراح المعتقلين إن «هؤلاء السجناء تمّت محاكمتهم من قبل القضاء وفق جميع درجات التقاضي وأصبحت الأحكام بشأنهم نهائية، ولكن القانون أعطى لجلالة الملك الحق في إصدار العفو العام والعفو الخاص، ونحن مع أي أمر قانوني». وكأن تجمع الفاتح يمتلك الجرأة الكافية لكي يعارض أمراً ملكياً، ومع ذلك فإن هذا التصريح يخالف جميع تصريحات «التجمع» السابقة فيما يخص السجناء السياسيين في البحرين؛ ما يعطي مؤشراً يمكن أن يكون إيجابياً على مدى صحة هذه الشائعات.

البحرين بالطبع تنفي وجود معتقلين سياسيين، أو معتقلي رأي، وتصر على أن «السجناء» تمّت إدانتهم جنائياً، في حين يُقدَّر مجموع الأحكام التي صدرت في القضايا السياسية منذ فترة السلامة الوطنية، وحتى منتصف العام الماضي، بأكثر من 8000 سنة على أقل تقدير، فهناك 1600 معتقل سياسي في سجن الحوض الجاف لوحده، وعلى افتراض أن متوسط الأحكام التي صدرت بحقهم هي 5 سنوات فإن مجموع السنوات، التي سيقضيها المعتقلون السياسيون هي 8000 سنة.

سجل البحرين الحقوقي أصبح في غاية السوء في الوقت الحالي، فمهما نفت السلطات الرسمية لدينا وجود معتقلي رأي فإنه من الواضح أن لا أحد في العالم يصدق ذلك، فمنذ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، توالت الإدانات للوضع الحالي في البحرين، حيث تم إصدار 176 توصية من مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف، خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي في مايو/ أيار 2012 على البحرين تنفيذها جميعاً، وأخيراً ما جاء في قرار الاتحاد الأوروبي من ضرورة «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدونين والأطباء والمسعفين خارج نطاق القضاء، وكذلك الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وخصوصاً الناشطين الحقوقيين نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة والأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، الذين لا يزالون في السجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع».

جميع هذه الضغوط جعلت السلطة البحرينية في موقف لا تحسد عليه، ويتم تداول تسريبات في الوقت الحالي حول تعهد السلطة لدى مسئولين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين مع نهاية الشهر الجاري، فهل يجرؤ «تجمع الفاتح» على الاعتراض على ذلك؟ لا أظن.