قال وزير الصحة صادق الشهابي، في رده على سؤال برلماني للنائب جمال صالح، عن عدد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج، إنه بلغ العام 2013 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول (772) مريضاً، وفي العام 2012 بلغ (686)، فيما ابتعث 568 مريضاً في العام 2011.

وأفاد الوزير في رده، الذي سيعرض خلال جلسة النواب المقبلة (الثلثاء)، أن «المريض قد يبتعث أكثر من مرة نظراً لما يتطلبه العلاج من متابعة ومراجعة وفقاً لطبيعة المرض، حيث يقوم مكتب العلاج في الخارج بترتيب هذه الزيارات لجميع المرضى كل حسب حاجته وحالته المرضية».

وأضاف «أما فيما يتعلق بموازنة العلاج في الخارج، فقد بلغت الموازنة المرصودة للعلاج في الخارج 5 ملايين دينار، وتمت زيادة هذه الموازنة لتصل إلى 10.280.158 ديناراً، بينما بلغت المصاريف الفعلية لهذا البند 13.047.747، أما في العام 2012 فقد تم رصد 5 ملايين دينار لموازنة العلاج في الخارج، وتم زيادتها إلى 11.600.000 مليون دينار، بينما بلغت المصاريف الفعلية 15.971.331 ديناراً، وتم رصد موازنة العلاج في الخارج لعام 2013، بمبلغ 6.750.000 مليون دينار، وبلغت المصاريف الفعلية لغاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 18.558.272 دينار».

وأرجع الوزير الشهابي «أسباب زيادة موازنة العلاج في الخارج وزيادة المصاريف الفعلية إلى عدة أسباب، من أهمها ارتفاع عدد الحالات المبتعثة، حيث بلغت 382 حالة (زيارة) في العام 2003، لتصل إلى 1345 حالة (زيارة) في العام 2013، وارتفاع تكاليف العلاج في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى زيادة سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار البحريني».

وواصل «وتكرار سفر بعض المرضى للمتابعة في الخارج، ومكوث بعض الحالات المبتعثة لفترات طويلة، كما أن بعض الحالات تحتاج إلى فترات طويلة مثل جراحات زراعة الأعضاء».

وتابع «ووجود حالات تتطلب النقل الطبي بنقالة، مما يستدعي حجز ما لا يقل عن 6 مقاعد على الطائرة، وتغير قوانين الطيران التجاري، بعدم نقل المرضى الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة، مما أدى إلى استخدام طيران النقل الطبي الباهظ الثمن في حالات قليلة، وكذلك وجود بعض الحالات الإنسانية الطارئة التي لا تحتمل التأخير».

وأفاد الوزير الشهابي «وتعد أكثر الأمراض التي يتم إرسال المرضى للعلاج عنها في الخارج: السرطان والمخ والأعصاب والعظام، الأمراض الباطنية والجراحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، وأمراض القلب».

وفي موضوع آخر، أفاد وزير الصحة صادق الشهابي في رده على سؤال برلماني للنائب محمود المحمود، أن «عدد المفتشين في مجموعة سلامة الأغذية المحلية والتراخيص المعنية بالرقابة على المطاعم ومحلات إعداد الأغذية التابعة لهذا القسم يبلغ 41 مفتشاً، بالإضافة إلى 28 مفتشاً في مجموعة سلامة الأغذية المستوردة المسئولة عن الرقابة على الأغذية في المنافذ».

وأضاف الوزير الشهابي «تقوم مجموعة سلامة الأغذية الصحية من خلال مفتشيها بحملات التفتيش اليومية على محلات الأغذية، بواقع 4 محلات لكل مفتش يومياً، وبمعدل 72 محلاً ومؤسسة غذائية في الشهر، وقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها المفتشون خلال العام 2013 ما مجموعه 58055 زيارة، تم خلالها تحرير 1650 مخالفة للاشتراطات و463 مخالفة تم إخطار المحلات بالإنذار بغلق المحل، أما المحلات التي صدر بحقها قرار بالغلق، فبلغ عددها 62 محلاً، وترجع أسباب الغلق إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتكرار بعض المخالفات لهذه الاشتراطات».