قال وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر إن الوزارة ستقوم بتسخير جهودها كافة لتنفيذ الأمر الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيص 2981 وحدة سكنية للمواطنين بمختلف محافظات مملكة البحرين، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم قريباً بإطلاع الرأي العام على خطة الوزارة لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بتخصيص الوحدات، بناء على معطيات الوزارة من المشاريع الاسكانية قيد التنفيذ في مختلف محافظات البحرين.

وقال الوزير الحمر إن التوجيه السامي بتخصيص 2981 وحدة سكنية، والتي تقع ضمن المشاريع الاسكانية قيد التنفيذ المتدرجة في نسب مراحل تنفيذها المختلفة، يأتي تتويجاً لجهود الوزارة المستمرة منذ أكثر من عامين، والساعية نحو تكثيف وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الاسكانية المدرجة على جداول الخطة الإسكانية الخمسية، مشيراً إلى أن تخصيص هذا الكم من الوحدات السكنية من شأنه أن يضفي مزيداً من الاستقرار على الأسر المستفيدة، ويبعث برسالة طمأنينة إلى المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية بأن الوزارة تسير على النهج الصحيح الذي رسمت معالمه محاور الخطة الإسكانية الخمسية التي تحظى برعاية مباشرة من لدُن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد.

وتحدث الحمر عما تضمنه الخطاب السامي بشأن تقدير تكلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بنحو 3,1 مليارات دينار خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنية التي تقدر بحوالي 2,6 مليار دينار نحو العمل على تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات مع نهاية العام 2016، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن تلك التقديرات المالية تنم عن الدور الذي يضطلع به القطاع الاسكاني في البحرين في تعزيز عوائد الاقتصاد الوطني، بفضل التقدم الملحوظ في النمو الإسكاني، حيث من المتوقع أن يكون العائد من القطاع الإسكاني ما يعادل ضعفين ونصف ما يتم إنفاقه على هذا القطاع، وهو ما يعود بالفائدة على الناتج المحلي.

وأعرب وزير الإسكان عن سعادته لتزامن التوجيه السامي مع احتفالات البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني، الذي وضع أسساً للتنمية الحديثة في البحرين، بما يواكب تطورات وتحديات العصر، منوهاً إلى حجم المكتسبات التي تحققت على صعيد تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، ومنها بلا شك الخدمات الإسكانية، حرصاً من القيادة الرشيدة والحكومة على الارتقاء بالمواطن البحريني، وتوفير السبل كافة التي تضمن تحسين معيشته.

وبيّن الوزير أن توجيه جلالة الملك بتخصيص وتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين، والذي يأتي بعد أيام قليلة من التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، والذي تفضل به جلالته خلال احتفالات البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس، ينم عن الرعاية الفائقة التي يوليها جلالته لملف السكن الاجتماعي في البحرين، مشيراً إلى أن تلك الرعاية الملكية السامية، بالإضافة إلى التوجيهات السديدة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عطفاً على الدعم والمتابعة من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مهدت الطريق أمام الوزارة نحو تجاوز تحديات الملف الإسكاني، والمضي قدماً نحو تحقيق الإنجاز تلو الآخر خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز العامين ونصف منذ الشروع في تطبيق الخطة الإسكانية.

وتعهد وزير الإسكان أن تستمر الوزارة بالسير على المنوال ذاته خلال المرحلة المقبلة، وأن يتم طرح مزيد من البرامج والمشاريع والخدمات التي تكفل استقرار المواطن البحريني، وهي الغاية التي تتطلع إليها القيادة وتسعى وزارة الإسكان إلى ترجمتها إلى واقع ملموس في أقصر مدة ممكنة.