حمّل رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي خالد صالح بوعنق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مسئولية الحادثة المروعة التي حصلت أمس الجمعة (14 فبراير/ شباط 2014) في الدائرة الخامسة بالمحرق حيث انهار جدار متبقٍّ من منزل خطر على أربع سيارات ما أدى إلى سحقها بشكل تام.

وتابع بوعنق «لا يوجد أدنى شك أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وبلدية المحرق، تتحملان مسئولية «هدية الميثاق» التي كادت أن تهرس الرؤوس وتحيل هذه المناسبة الوطنية. ولولا لطف الله تعالى بعباده لتهشمت رؤوس العائلات المطمئنة، لكن ولله الحمد قدر الله أنه لم يكن أحد يجلس في تلك السيارات أو يمر بجانبها، وإلا لتحولت ذكرى الميثاق إلى مأتم عزاء.

وشدد العضو البلدي على مسئولية الوزارة في هذه الكارثة غير المسبوقة، حيث إن وزير البلديات، وفقاً لتعبيره غير 3 مديرين في وقت واحد وهم «جالسون في مكاتبهم لا يفارقونها ولا يطّلعون على أحوال المحرق على رغم كثرة تنبيهنا لأخطائهم الكارثية».

ودعا القيادة والحكومة والوزارة والبلدية إلى محاولة التخفيف من أثر الإهمال والتسيب الذي حصل، من خلال المراجعة الشاملة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

وطالب بوعنق البلدية بصرف تعويضات فورية للضرر المادي الذي لحق بأصحاب السيارات ليتمكنوا من شراء سيارات بدلاً عن سياراتهم المهشمة، إضافة إلى تعويض عن الأثر النفسي الذي أصابهم وعائلاتهم ممن لن ينسوا أنهم كادوا أن يذهبوا في لحظة واحدة ضحية إهمال ولا مبالاة وزارة البلديات وبلدية المحرق بحياة الناس.

كما طالب بأن توفر لهذه العائلات سيارة بديلة بصفة مستعجلة ودون أدنى تأخير أو مماطلة، ولا سيما أن السيارة أصبحت من الضروريات هذه الأيام ولا يقل مبلغ استئجار أكثر السيارات تواضعاً عن 150 ديناراً شهرياً وهو مبلغ كبير على الأسر ذات الدخل المحدود.

ودعا رئيس اللجنة الفنية إلى هدم المنازل الخطرة المتهالكة التي تشكل خطراً على المواطنين من مقيمين ومارة وخصوصاً أن المجلس البلدي سبق له أن حصر تلك المنازل ورفعها إلى الجهاز التنفيذي وكرر طلبه تلافي هذه الأخطاء المهلكة التي لا يمكن أن تعوض بثمن في حال حصول وفاة أو عجز لا سمح الله.