تأكيدا على مواصلة مملكة البحرين لمسيرة الاصلاح والتطوير الحقوقي، تم انشاء العديد من الآليات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان مؤخراً متمثلة في وزارة لحقوق الانسان ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ولجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان وامانة عامة للتظلمات ومفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين، بالاضافة لانشاء لجان نوعية مختصة بحقوق الانسان في كل من مجلس النواب ومجلس الشورى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن لأعضاء لجنة الصداقة اليابانية البحرينية البرلمانية برئاسة ياسوهيسا شيوزاكي الذي رحب بزيارة الوفد البحريني لليابان معربا في الوقت ذاته لعمق العلاقة البحرينية اليابانية والتي تمتد لعدة عقود، تخللتها زيارات لقادة البلدين الصديقين وبالاخص في العامين الماضيين والتي تكللت بزيارة ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزيارة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة، وزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للبحرين، والذي اكدت مكانة البحرين في منطقة الشرق الاوسط بالنسبة لليابان، حيث تعتبر البحرين مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة.

بدوره شكر وزير الحقوق رحابة الضيافة اليابانية وعمق العلاقة البحرينية اليابانية والتي تمتد لاول شحنة لتصدير النفط لليابان في عام 1934، مشيرا لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة لليابان، بعدها استعرض الوزير مسيرة البحرين الاصلاحية والتي بدأت مع مطلع الالفية الجديدة منذ تولي جلالة الملك لمقاليد الحكم والتي خلقت اسم عالمي لمملكة البحرين في شتى المجالات وخص بالذكر المركز المالي والاستثماري التي تتمتع به المملكة مما جعلها بيئة خصبة للاستثمارات، كما استعرض الوزير الاحداث التي مرت بها البحرين عام 2011 وما آلت إليه تلك الاحداث من تشكيل للجنة مستقلة لتقصي الحقائق واستحداث آليات جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما تطرق وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، بقيام صاحب السمو الملكي الامير سمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بإعادة الروح لحوار التوافق الوطني واعطائه صبغة جديدة تكون بمثابة محرك لعملية الحوار، مبديا الوزير تفاؤله من استمرار الحوار الوطني والخروج بحلول توافقية ترضي جميع الاطراف.

بدورهم طرح اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية عدد من التساؤولات والاستفسارات حول الوضع في مملكة البحرين، إذ قام الوزير بالرد عليها وتوضيحها بشكل مفصل، مؤكدا أن احترام مبادئ حقوق الانسان مصانة دستوريا وتشريعيا، وخصوصا القوانين المرتبطة بحقوق العمال والاطفال والمرأة والمعاقين وكبار السن، بالاضافة الى إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

اعرب اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية عن شكرهم وتثمينهم لزيارة الوفد البحريني لليابان واعطاء الفرصة للاتقاء بمختلف ممثلي الاحزاب في مجلسي النواب والمستشارين والتي بينت الكثير من الحقائق التي كان يشوبها الكثير من المغالطات والاكاذيب. وكشفت الزيارة العديد من الحقائق والانجازات في المجال الحقوقي في مملكة البحرين.