أكد عضو مجلس الشورى نوار علي المحمود موقف السلطة التشريعية بمملكة البحرين الداعي لتوحيد الجهود البرلمانية العربية والإسلامية للدعوة لدعم القضية الفلسطينية والعمل على إدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسات تعسفية وتهجير وحصار من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل، والسعي بجهود مشتركة لإثارة ما يتعرض له أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من مضايقات تصل لحد الاعتقال في المحافل والمؤتمرات الدولية، داعياً لضرورة تفعيل دور البرلمانات والمنظمات العربية والإسلامية في هذا المجال.
وأشار المحمود خلال حضوره الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لشؤون فلسطين ضمن وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها والذي يقام في العاصمة الإيرانية طهران، إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية الأولى في وجدان وضمير الأمة ، لما تمثله من بعد ديني و قومي، لافتا إلى أن مملكة البحرين تؤيد التوجه السلمي لحل القضية الفلسطينية وتساند الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة، واحترام حقه في تقرير مصيره و مطالبه العادلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد المحمود دعم مملكة البحرين للجهود الرامية لإعادة اللحمة الوطنية إلى الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الشاملة من خلال اعتماد الحوار كوسيلة أساسية لحل جميع الخلافات وطي صفحة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، بما يهيئ الأجواء الإيجابية لإنجاح اتفاق المصالحة واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وتقوية البيت الداخلي، من أجل إعادة الزخم المطلوب للقضية الفلسطينية العادلة والتغلب على ما تواجهه من تحديات، داعيا إلى أهمية تفعيل آليات التضامن العربي والإسلامي تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني، وبخاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي نشهدها في الوقت الحالي، مبيناً سعادته أن هذا التضامن هو أقل ما يمكن تقديمه تجاه قضية الشعب الفلسطيني الشقيق وما يعانيه من ظروف.
هذا وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد، وانتخاب الأعضاء الستة الباقين للجنة استكمالا للعشرين عضوا الذين تتكون منهم اللجنة كما ورد في المادة الأولى من لائحة إجراءات اللجنة الدائمة لشؤون فلسطين، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى الاتفاق على تحديد موعد ومكان الاجتماع الرابع للجنة الدائمة لشؤون فلسطين، و اعتماد التقرير النهائي للجنة.
