أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن التوجيه الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن تخصيص 2981 وحدة سكنية على المواطنين بمختلف محافظات البحرين، يعد مكتسباً إسكانياً نوعياً، يضاف إلى سلسلة المكتسبات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لجلالته، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بتسخير كافة جهودها من أجل تنفيذ الأمر الملكي السامي.

وقال الحمر أن التوجيه السامي بتخصيص 2981 وحدة سكنية، والتي تقع ضمن المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ المتدرجة في نسب مراحل تنفيذها المختلفة، يأتي تتويجاً لجهود الوزارة المستمرة منذ أكثر من عامين، والساعية نحو تكثيف وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الإسكانية المدرجة على جداول الخطة الإسكانية الخمسية، مشيراً إلى أن تخصيص هذا الكم من الوحدات السكنية من شأنه أن يضفي مزيداً من الاستقرار على الأسر المستفيدة، ويبعث برسالة طمأنينة إلى المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية بأن الوزارة تسير على النهج الصحيح الذي رسمت معالمه محاور الخطة الإسكانية الخمسية التي تحظى برعاية مباشرة من لدُن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى أيّده الله .

وأردف الوزير أن الملف الإسكاني شهد خلال العامين الماضيين العديد من الخطوات الإيجابية من شأنها حلحلة الملف الإسكاني، والعمل على خفض سنوات الانتظار إلى 5 سنوات بحد أقصى كما جاء في الخطاب الملكي السامي، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة والحكومة ، حيث اتجهت الوزارة إلى التحول نحو بناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف محافظات البحرين، كما شهد محور مدن البحرين الجديدة انتعاشة كبيرة، تكللت بالبدء ببناء 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية، ودخول الجزء المخصص لبناء 1618 وحدة سكنية المدرجة ضمن اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص إلى حيز التنفيذ، إلى جانب دفن وتدشين الموقع المخصص لمدينة شرق الحد، وبالإضافة إلى سير إجراءات الوزارة بشأن تنفيذ المشاريع الاسكانية بثلاثة مدن أخرى.

كما امتدت معطيات الطفرة الإسكانية لتشمل إطلاق الوزارة أول مبادرتين ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل السكن الاجتماعي، وهي المبادرات التي وضعت الأسس للانتقال نحو تفعيل دور القطاع الخاص في بناء مشاريع السكن الاجتماعي، باعتبار أن ذلك يمثل أبرز الحلول غير التقليدية التي تضمن استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، مشيراً إلى أنه بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة، ستشهد الفترة المقبلة المزيد من الطفرات الإسكانية المتتالية، سواء على صعيد البرامج الجديدة التي تنوي الوزارة طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو على صعيد مشاريع مدن البحرين الجديدة.

وتحدث الحمر عن ما تضمنه الخطاب السامي بشأن تقدير تكلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بنحو 3,1 مليار دينار خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنية التي تقدر بحوالي 2,6 مليار دينار نحو العمل على تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات مع نهاية العام 2016، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن تلك التقديرات المالية تنم عن الدور الذي يضطلع به القطاع الاسكاني بالمملكة في تعزيز عوائد الاقتصاد الوطني، بفضل التقدم الملحوظ في النمو الإسكاني، حيث من المتوقع أن يكون العائد من القطاع الإسكاني ما يعادل ضعفين ونصف ما يتم إنفاقه على هذا القطاع، وهو ما يعود بالفائدة على الناتج المحلي .

وأعرب وزير الإسكان عن سعادته لتزامن التوجيه السامي مع احتفالات المملكة بذكرى ميثاق العمل الوطني، الذي وضع أسساً للتنمية الحديثة بالمملكة، بما يواكب تطورات وتحديات العصر، منوهاً إلى حجم المكتسبات التي تحققت على صعيد تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، ومنها بلا شك الخدمات الإسكانية، حرصاً من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على الارتقاء بالمواطن البحريني، وتوفير كافة السبل التي تضمن تحسين معيشته .

وبيّن الوزير أن توجيه جلالة الملك بتخصيص وتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين، والذي يأتي بعد أيام قليلة من التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، والذي تفضل به جلالته خلال احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس، ينم عن الرعاية الفائقة التي يوليها جلالته لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، مشيراً إلى أن تلك الرعاية الملكية السامية، بالإضافة إلى التوجيهات السديدة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عطفاً على الدعم والمتابعة من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، مهدت الطريق أمام الوزارة نحو تجاوز تحديات الملف الإسكاني، والمضي قدماً نحو تحقيق الإنجاز تلو الآخر خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز العامين ونصف منذ الشروع في تطبيق الخطة الإسكانية.

وتعهد وزير الإسكان أن تستمر الوزارة بالسير على المنوال ذاته خلال المرحلة المقبلة، وأن يتم طرح مزيداً من البرامج والمشاريع والخدمات التي تكفل استقرار المواطن البحريني، وهي الغاية التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة وتسعى وزارة الإسكان إلى ترجمتها إلى واقع ملموس في أقصر مدة ممكنة .

وأوضح باسم الحمر بأن الوزارة ستقوم قريباً بإطلاع الرأي العام على خطة الوزارة لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بتخصيص الوحدات، بناء على معطيات الوزارة من المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ في مختلف محافظات المملكة .