تفضل عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة بإلقاء كلمة سامية اليوم الجمعة (14 فبراير/ شباط 2014) بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني التي تصادف اليوم الرابع عشر من فبراير/ شباط .
وفيما يلي نص الكلمة السامية بمناسبة الذكرى الثالثة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
المواطنون الكرام ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
تحتفل البحرين اليوم بالذكرى الثالثة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني ، وهي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً لأنها تذكرنا دائماً بتوافقنا على الثوابت الوطنية والعمل في إطارها ، وتوافقنا على المصلحة الوطنية التي هي هدفنا جميعاً ، وتوافقنا على الانتماء لهذه الأرض العزيزة التي نعمل جميعاً على حمايتها .
إنه يوم ميثاقنا الوطني المجيد ، يوم توافق شعب البحرين على إقراره بغالبية منقطعة النظير ، ونتج عن ذلك تحديث الدستور الذي تعاقد عليه أهل البحرين لتعود الحقوق السياسية للمرأة ، ويؤخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية ، مجلسان يتشاركان في التشريع في إطار مجلس تشريعي واحد ، كما جاء في الفصل الخامس من الميثاق .

ولقد أقر هذا الدستور بالإضافة إلى ذلك إنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء وجميع الهيئات القضائية ، وسيادة القانون والعدالة والمساواة والحريات وتكافؤ الفرص . وتمثل هذه المبادئ أهم الثوابت الوطنية التي أقرها التوافق الشعبي ، الذي استند على مجموعة من المقومات الأساسية التي تنسجم مع القيم العربية والإسلامية وتكفل حرية العقيدة ، وفي مقدمتها دين الدولة وشكلها ونظام الحكم .
هذه الثوابت هي ما يجب أن نعمل على تكريسها في المجتمع خلال الفترة المقبلة لأنها أساس حياتنا ، وتمثل أساس انطلاقتنا نحو المستقبل الأفضل . مع الالتزام بمسارات الإصلاح الشامل بما يتناسب مع ظروفنا ومصلحتنا الوطنية وهويتنا وقيمنا ، واحترام حقوق جميع المواطنين ، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بشتى صوره . والتأكيد على أن البحرين ستظل دائما وأبداً في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ، وداعمةً للقضايا العادلة للدول الشقيقة ، فذلك من ثوابت سياستنا .

المواطنون الكرام ،
لقد تمكنّا جميعاً ، على مدى أكثر من عقد ، من تحقيق العديد من الإنجازات ، واستطعنا المحافظة على الكثير من المكتسبات ، فقد عادت الحياة النيابية والبلدية ، وأطلقت الحريات العامة ، وتأسست الجمعيات السياسية ، ونشطت مؤسسات المجتمع المدني ، واستكملنا مؤسساتنا الدستورية من سلطة قضائية ، ومحكمة دستورية ، وديوان للرقابة المالية والإدارية ، وتحديث لمؤسسات السلطة التنفيذية ، وتمكين للمرأة في مختلف القطاعات حيث تبوأت أرفع المناصب في الداخل والخارج ، خاصة بعد أن ارتفع نسبة تمثيلها من 4,9% إلى 35,5% من إجمالي القوى العاملة البحرينية ، وارتفعت نسبة العاملات في القطاع الحكومي لتكون 51% .
ويحق لنا أن نفخر بكل ذلك الإنجاز ، مع قناعتنا الجامعة في استمرار الإصلاح الشامل الذي بدأناه معاً وسنكمله معاً بعون من الله ، لأنها قناعة تدفعنا لجهود لا تتوقف نحو بناء مستقبل أفضل لبلدنا ولجميع المواطنين .

المواطنون الكرام ...
ونحن نستذكر الإنجازات التي تحققت لابد أن نتذكر كيف استفاد المواطنون بعد أن أقروا ميثاق العمل الوطني ، سواء في زيادة فرص العمل أو تحسين مستوى دخل الفرد أو انخفاض في نسبة البطالة .

ولما كانت المشكلة الإسكانية من التحديات التي تواجه مجتمعنا فقد تكللت الجهود الحكومية بتسريع وتيرة البناء واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص .

وتقدر تكلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بنحو 3,1 مليار دينار خلال السنوات الماضية ، كما تقدر قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنية بحوالي 2,6 مليار دينار لتنخفض فترة الانتظار إلى
5 سنوات مع نهاية العام 2016 .
إن جميع هذه الإنجازات ليست طموحنا الأقصى ، وهناك الكثير منها لم يُذكر والكثير قادم بعون الله ، ونحن مؤمنون بقدرتنا على إنجاز أكثر خلال الفترة المقبلة بفضل تضافر الجهود والحرص على العمل الوطني مع المساعي التي تبذلها حكومتنا الموقرة .
ختاماً فإننا نشكر كل بحريني وبحرينية صوّت على ميثاق العمل الوطني، فجميعنا شركاء في الوطن مهما اختلفت الآراء وتعددت ، وندعو الجميع للمشاركة الإيجابية في خدمة الوطن والحفاظ على الثوابت الوطنية . كما نقدر جهود قواتنا المسلحة ورجال الأمن والحرس الوطني لحمايتهم مكتسباتنا .
حفظ الله البحرين ، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. وعلى الله الاتكال
وكل عام وأنتم بخير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .