أنهت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، الاستماع لشهود النفي في قضية متهمين بتزوير كشوفات الدرجات الصادرة عن إحدى الجامعات الخاصة، وأرجأتها حتى 11 مارس/ آذار 2014 للمرافعة.

وقد حضر المتهم برفقة المحامية فاطمة الحواج وفريد غازي الذين استجوبوا شهود النفي وهم ستة من مدرسي ومسئولي الجامعة والذين بينوا بأن عدة أشخاص يستطيعون تغيير الدرجات، إلا أن المتهم الحاضر ليس من بينهم، إذ إن هناك برنامجاً خاصاً له كلمة شخصية وكلمة مرور لأشخاص معينين هم من يقومون بالدخول على برنامج تعديل وتغيير الدرجات.

وطالبت الحواج بجلب خبير في الدعوى ليكشف أن هناك تغييراً في الدرجات وتغييراً في الساعات المعتمدة أي أن هناك أشخاصاً يودون هدم الجامعة وليست مسألة تزوير وإنما الهدف تدمير الجامعة، مشيرة إلى أنه بعد توقيف موكلها من قبل الجامعة استمر في تغيير الدرجات في العامين السابقين.

وانضم المحامي فريد غازي مع الحواج مطالباً بتصوير نسخ من أقوال الشهود لتقديم المرافعة الختامية في

حال عدم الاستجابة لطلب الخبير.

وكان المحامي فريد غازي، استجوب الشاهد الأول في جلسة سابقة، إذ أجاب الشاهد بأنه كان يعمل موظفاً بقسم القبول والتسجيل بالكلية، وكان يتلقى من المتهم الأول تعليمات خاصة بالأعمال التقنية، مؤكداً أن المتهم لديه الصلاحيات الكاملة على النظام المعلوماتي للكلية، وكان يتدخل في بعض مشاكل الدرجات. فيما نفى الشاهد الثاني، الذي شغل منصب مندوب الجامعة في التعليم العالي، تلقيه تعليمات من المتهم الأول لتغيير درجات الطلبة، ونوه إلى ما سمعه من بعض الأساتذة من أن درجات بعض الطلبة قد تم تغييرها، وأيَّد الشاهد الأول في مدى صلاحية المتهم وقدرته على تغيير الدرجات والتحكم في النظام.