أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وأمانة سر عبدالله محمد، بتجديد حبس متهمين اثنين لمدة 45 يوماً، وذلك لتمكينهما مطلوبين أمنين من الهرب خارج البحرين عن طريق البحر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن معلومات وردت بقيام مجموعة من الأشخاص بتهريب أشخاص مطلوبين أمنياً عن طريق البحر لإيران، مستغلين قارباً بحرياً، وذلك بغرض تسليمهم الى بعض العناصر الإيرانية، فتم عمل التحريات التي أكدت قيام 5 متهمين مع آخرين بالتخطيط لتهريب مطلوبين أمنياً لخارج البحرين عن طريق البحر وعلى شكل دفعات، وأنهم في إحدى المرات اشتروا قارباً وسجلوه باسم أحد المتهمين وتم استخدامه في عمليات تهريب المطلوبين وتسليمهم لجهات إيرانية بغرض مساعدتهم على الهروب من الأحكام الصادرة بحقهم، وأنهم باعوا لاحقاً القارب لإخفاء الوسيلة المستخدمة في عملية التهريب.

وأكدت التحريات الأمنية أن المتهمين استطاعوا تهريب 3 أشخاص مطلوبين في عدة قضايا أمنية وهاربين من توقيف الحوض الجاف، وأشخاص آخرين مازال البحث عنهم مستمراً، فتم إصدار أمر بضبطهم، فتم القبض على متهمين اثنين، وقرر أنهم اشتروا القارب بسعر 6 آلاف دينار، دفعت مناصفة بين أسرتين من أسر المطلوبين، وأنه تم تهريب المطلوبين للخارج عن طريق بحر كرانة، وأن القارب المستخدم بيع لاحقاً بمبلغ 4 آلاف و500 دينار.