قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وأمانة سر عبدالله محمد، في استئنافين بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المستأنف الثاني رضا الغسرة لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة للأول في قضية تجمهر وشغب.

وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن لا مجال للتشكيك في صورة الواقعة لأن الصورة التي استخلصتها المحكمة من اعترافات المتهمين وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها، ليس فيها ما يخالف العقل والمنطق ولها أصلها وصداها في الأوراق ومن ثم تضرب المحكمة عن نعي الدفاع في هذا الصدد صفحاً بحسبان أن القصد منه إفلات المستأنفين بغير حق من العقاب ومما ارتكباه من جرم. وكانت النيابة العامة قد أسندت لهما أنهما في 5 مارس/ آذار 2013 أولاً اشتركا في تجمهر وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانياً: حازا وأحرزا العبوات الحارقة (المولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وبإحالتهم لمحكمة أول درجة قضت حضورياً للمتهمين الأول (رضا الغسرة) والثاني (المستأنفان الثاني والأول) وغيابياً للتسعة الباقين معهم بالقضية نفسها (لم يستأنفوا الحكم لعدم القبض عليهم) بحبس الأول (الغسرة) لمدة 3 سنوات عمّا نسب إليه للارتباط، وبحبس المتهم التاسع لمدة سنتين ّنسب إليه للارتباط، وبحبس المتهمين من الثاني وحتى الثامن والعاشر والحادي عشر لمدة سنة واحدة للارتباط.

وتشير وقائع القضية إلى أن المتهمين تجمهروا وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 40 شخصاً بمكان عام في منطقة بني جمره، وارتكبوا أعمال شغب حيث أغلقوا الشوارع وتجمهروا، وبحضور الشرطة لموقع التجمهر ألقوا عليهم المولوتوف والأسياخ الحديد والحجارة، فأصابت إحدى تلك الحجارة إحدى الدوريات، وأحدثوا فيها تلفيات، وبالقبض على المستأنف الثاني اعترف بارتكابه للواقعة برفقة المتهمين الباقين عقب هروبه من سجن الحوض الجاف.

وذكر أحد الشهود الآسيويين في الواقعة أنه في يوم الواقعة نفسه قدم بلاغاً ضد 10 إلى 12 شخصاً مجهولين هاجموه أثناء ما كان يقود شاحنة الشركة التي يعمل فيها، حيث ألقوا الحجارة عليها ما أدى إلى إتلاف الزجاج الأمامي وإصابته بالخوف والهلع فلاذ بالهرب.