يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014)، لإقرار المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ليسير بذلك على خطى مجلس النواب الذي أقره قبل قرابة الشهرين.

وقالت اللجنة الخارجية بمجلس الشورى في تقريرها بشأن المرسوم المذكور إنها «تدارست المرسوم بقانون المذكور، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذا المرسوم صدر استجابة لتوصيات المجلس الوطني، وتغليظ العقوبة على الشروع أو تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، وتشديد العقوبة على تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابي، بالإضافة إلى وضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال، وإعطاء الحق للنيابة العامة دون الحصول على إذن مسبق للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها، وتقرير عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية كعقوبة فرعية يوقعها القاضي - إلى جانب العقوبة الأصلية - للمحكوم عليه في بعض الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، والتي استدعت صدوره خلال فترة ما بين أدوار الانعقاد في كل من مجلسي الشورى والنواب، ما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقاً لنص المادة (38) من الدستور».

ووفقاً لتقرير اللجنة، فإن «المرسوم بقانون يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد نصت المادة الأولى منه على إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (10، 17، 30) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمادة الثانية تضمنت إضافة عبارة «أو أموال» بعد كلمة «آلات» وقبل عبارة «أو معلومات» الواردة في الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون ذاته، كما تضاف إلى هذا القانون مادة جديدة برقم (24) مكرراً، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية».

وأكملت «ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».

يشار إلى أن مجلس النواب وافق أيضاً في جلسته في (3 ديسمبر/ كانون الأول 2013) على المرسوم بقانون المذكور.