أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمس الخميس (13 فبراير/ شباط 2014)، بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الاحتجاجات في البحرين، وحثت الفيدرالية، السلطات البحرينية لاتخاذ تدابير فورية لاستعادة سيادة القانون، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.

وقال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كريم لاهيجي: «مرت ثلاث سنوات منذ بدء الاحتجاجات، وحتى الآن تواصل السلطات البحرينية فشلها في تحقيق وعودها لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وإنهاء التعذيب والاعتقال التعسفي، وتقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة».

وذكرت الفيدرالية «بينما يقضي المدافعون عن حقوق الإنسان أحكاماً بالسجن لمدد طويلة الأجل، مازال المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين مستهدفون من قبل السلطات حيث يواجهون الاعتقال التعسفي والاحتجاز والمضايقات القضائية وفي عدة حالات سوء المعاملة أو التعذيب، يجب على حكومة البحرين الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم المشروعة، ويجب وضع حد لجميع أعمال المضايقات بما في ذلك على المستوى القضائي وفقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وجميع المسائل التي تناولت في الاستعراض الدوري الشامل في سبتمبر/ أيلول 2012، مع ضرورة رفع تدابير مكافحة الإرهاب الأخيرة وغيرها من القوانين التي تنتهك التزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان».

وأوضحت الفيدرالية أن «السلطات البحرينية تستمر في إدانة ممارسة التعذيب أثناء الاعتقال والاحتجاز، ومع ذلك يتم تجاهل ادعاءات التعذيب، وتم فتح تحقيقات في عدد قليل جداً في مثل هذه الحالات ولم يقدم المسئولون عن ارتكاب مثل هذه الجرائم إلى العدالة»، وحثت الفيدرالية الدولية، السلطات البحرينية للتحقيق في حالات التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة، وإلى تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص جدولة زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب دون أي مزيد من التأخير.

وبينت الفيدرالية، أن «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقال التعسفي والتعذيب التي ارتكبت منذ العام 2011 ذهبت إلى حد كبير دون عقاب».

وشددت على ضرورة أن تنفذ حكومة البحرين، توصيات لجنة تقصي الحقائق على وجه السرعة وخاصة رقم 1716 و1722 (أ) (ب) التي تنص على أن يجب أن تجرى تحقيقات فعالة في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وغيرها من الانتهاكات على أيدي السلطات.