برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر أحمد السليمان، بحريني من تهمة الاعتداء على شرطيين بالضرب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة لا ترقى لاطمئنانها لإدانة المتهم، لما أحاطها من شكوك وما أصابها من اضطراب، لأن المبلغين ذكرا أن المتهم اعتدى عليهما خلال مأمورية القبض ليفكَّ نفسه، وهما أساساً قبضا عليه بغير وجه حق، ولا مسوّغ قانونياً لذلك، فالأوراق خلت من سند لهما يفيد اختصاصهما بضبطه خارج دائرة اختصاصهما، فهما مأمورو ضبط قضائي بمركز شرطة المنطقة الوسطى، في حين أنهما ضبطا المتهم بمنطقة مركز الحورة.
وأفادت المحكمة أن الأوراق خلت أيضاً من سند يفيد أن المتهم مطلوب ضبطه، كأن يكون محكوماً عليه بقضية وأصبح حكمه واجب النفاذ، أو أنه محبوس احتياطياً وهارب من توقيفه، أو أنه حتى في حالة التلبس بارتكاب جريمة، ما جعله في حالة تبيح له مقاومتهما استعمالاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس، الأمر الذي يجعل المحكمة تقضي بتبرئته مما نسب اليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم (33 عاماً) أنه اعتدى على سلامة جسم موظفين عامَّين «شرطيين» أثناء وبسبب تأديتهما واجبات وظيفتهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبين لهما، والتي أفضت إلى مرضهما وعجزهما عن القيام بأشغالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
وتشير التفاصيل لبلاغ من الشرطيين يفيدان بأنهما أثناء ما كانا على العمل، وبناء على أمر الملازم، توجها للقبض على المتهم بمجمع التأمينات، وأعلماها بهويتهما وبمأموريتهما، فاستجاب لهما، بيد أنه بمجرد خروجه من المجمع للشارع، قاومهما وحاول الهرب، واعتدى عليهما بالضرب، ألى أن تمكنا من السيطرة عليه، ونتج عن ذلك إصابة الأول بكدمة بذراعه الأيسر، وصفعة على وجه الثاني وخدش بأنفه وكدمة بذراعه الأيمن.
العدد 4177 - الأربعاء 12 فبراير 2014م الموافق 12 ربيع الثاني 1435هـ
