صرح رئيس النيابة رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة، بأنه تماشياً مع أحكام القانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والصادر تنظيماً لعملية جمع تلك الأموال، بحيث تكون تحت الرقابة القانونية وبعد التأكد من الجهة طالبة التبرع ومدى حاجتها، وصلاحية الأشخاص القائمين على جمع المال من حيث الأمانة والنزاهة، ولمحاربة اتخاذ البعض له وسيلة للاحتيال والتكسب غير المشروع، فضلاً عن إمكانية استخدام تلك الأموال في أغراض إرهابية، حيث تضمن القانون عقوبات مغلظة لمخالفيه تصل إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار وحتى خمسمئة ألف دينار إذا كان جمع المال لغرض إرهابي، والحبس والغرامة حتى ألف دينار للحالات الأخرى.

فقد تم القبض على أحد المتهمين (آسيوي الجنسية) أثناء مروره على المساكن بحجة جمع الأموال إلى إحدى المدارس ببلده، دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو تقديم ما يؤكد صدق حديثه، وضبط بحوزته مبلغ 183 ديناراً بحرينياً من حصيلة تلك التبرعات، فضلاً عن حوالة بمبلغ مالي مقارب تم تحويلها إلى بلده قبل يومين من القبض عليه، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث استجوبت المتهم والذي اعترف بالواقعة وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالته محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة جمع الأموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.