قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا إن وزراء الكهرباء والماء بدول الخليج العربية اتفقوا على تنفيذ الربط المائي الثنائي بين الدول الأعضاء، كما تم تكليف لجنة التعاون الكهربائي والمائي الاشراف على تقييم ومتابعة تنفيذ المشروع.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير ميرزا بمناسبة انتهاء الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض بتاريخ (12 فبراير/ شباط 2014)، أحيث أكد الوزير أن جميع القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع سترفع إلى القمة المقبلة لإقرارها.

وذكر الوزير ميرزا أن وزراء الكهرباء والماء بدول الخليج العربية اتفقوا، وكمرحلة أولى، على تنفيذ الربط المائي الثنائي بين الدول الاعضاء تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لبرنامج زمني محدد بحيث يصل في مراحله النهائية الى مشروع ربط خليجي يحقق الأمن المائي لدول المجلس.

وأضاف أنه تم تكليف لجنة التعاون الكهربائي والمائي الاشراف على تقييم ومتابعة تنفيذ المشروع. وبناء على ذلك، قال الوزير، إن الوزراء سيرفعون توصية بهذا المضمون الى المجلس الوزاري والذي بدورة سيرفعها الى القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون التي ستعقد في الاشهر القليلة المقبلة.

إلى ذلك، قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء إنه تم خلال الاجتماع استعراض محضرالاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارت الكهرباء والماء والهيئات المختصة للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد بدولة الكويت (في 14يناير/ كانون الثاني 2014) والذي تناول مذكرة الأمانة العامة بشان مشروع الربط المائي حيث بين أنه بعد توقيع عقد دراسة الربط المائي مع شركة «أرتيليا» الاستشارية في (16 أبريل/ نيسان 2013) تم عقد 5 اجتماعات بين الشركة الإستشارية والفريق الفني المكلف متابعة الدراسة مع هذه الشركة برئاسة وكيل وزارة المياه والكهرباء لشئون المياه بالمملكة العربية السعودية محمد إبراهيم السعود.

وبين ميرزا أن الاجتماع الأول و الثاني والثالث والرابع تم عقدها في مقر الأمانة العامة بالرياض في (1 مايو/ أيار 2013) و(28 مايو 2013) و(26 يونيو/ حزيران 2013) و(9 يوليو/ تموز 2013) على التوالي، أما الاجتماع الخامس فقد عقد في مدينة أبوظبي بدولة الأمارات العربية المتحدة في (9 أغسطس/ آب 2013).

وأضاف أنه تم كذلك القيام بزيارة مواقع محطات التحلية في كل من مدينة صحار ومدينة الأشخره في سلطنة عمان وعقد ورشة عمل في مدينة أبوظبي في 9 (سبتمبر/ أيلول 2013) وزيارة ميدانية للموقع المقترح خلال الفترة ما بين 6 و7 سبتمبر/ أيلول 2013 وقد قدم الاستشاري مسودة التقرير النهائي للدراسة بتاريخ (1 سبتمبر 2013) متضمناً تقريراً منفصلاً يتضمن كيان المحطة والناحية القانونية والدراسة البيئية للمشروع.

وقال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء إن الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية لدراسة مشروع الربط المائي ستغطي دولة الكويت وجزءاً من منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة والمنطقة الشمالية من سلطنة عمان، مؤكداً أهمية الربط المائي بين الدول الأعضاء.