قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة: «إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أحالت منذ مطلع العام 2014 إلى النيابة العامة (13) قضية، وذلك للتحقيق فيها بعد اتخاذ الإدارة كافة التحريات والإجراءات المتبعة وجمع الاستدلالات حيالها»، مشيراً إلى أنه من بين هذه القضايا (8) قضايا تتعلق بالتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قامت الإدارة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجمع الاستدلالات والتحري بشأن تلك المخالفات واستكمالها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.

وأكد في بيان صحافي أصدره أمس (الأربعاء)، أن البحرين حققت تقدماً في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك انطلاقاً من المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مضيفاً أنه تكريساً لدولة المؤسسات والقانون وتحقيقاً لمبادئ العدالة وصوناً للمال العام، وقال: «إننا نعمل جادين على تطبيق الأساليب والإجراءات المتطورة، ووضع المعايير النزيهة لمحاربة الفساد بكافة أنواعه».

وشدّد على أن الأجهزة التي تعمل في إطار النزاهة هي القادرة على ترسيخ المبادئ الأساسية لرفع الأداء وزيادة الإنتاجية، وليس هناك مكان لأصحاب النفوس الضعيفة للعمل بها لأن بيئة العمل قائمة على الإخلاص والتفاني في تنفيذ الواجب والتميز في الأداء لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأكد ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهد والعمل المتواصل المرهون بالالتزام بالقانون، مشيراً إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، الأمر الذي من شأنه رفع معدلات الأداء في كافة القطاعات الحكومية وتحقيق الشفافية المطلوبة، بما ينعكس على زيادة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين.

يذكر أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، عضو في فريق العمل المكلف بمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية، وانطلاقاً من هذه المسئولية قامت بجمع الاستدلالات في القضايا المتعلقة بجرائم الفساد من خلال التحري والتدقيق في المخالفات التي تشوبها شبهة فساد والمحالة إليها من اللجنة التنسيقية.