قال محافظ الشمالية علي الشيخ عبدالحسين العصفور: «إن التصويت على ميثاق العمل الوطني ضمن المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك أفسح المجال لكل المبادرات الوطنية البناءة التي تسهم في نهضة الوطن في كل المجالات».

وذكر العصفور في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لميثاق العمل الوطني (2001)، أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظروف محلية وأقليمية ودولية توجب إمعان النظر في كل الخطوات التي يلزم اتخاذها لمواصلة مسيرة الإصلاح؛ فعلى الساحة المحلية، توحدت تطلعات القيادة وشعب البحرين لإنجاح الحوار الوطني بناءً على الثوابت الوطنية التي كانت ولا تزال هي محور الانطلاق للتحديث الإداري والتطوير، فيما تشهد الساحة الإقليمية والدولية تحولات ومتغيرات متسارعة تفرض التعاطي معها وفق تحقيق المكاسب الوطنية وتقديم مصلحة البلاد، وتضافر الجهود نحو هدف واحد، ألا وهو الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتنمية والتصدي لكل أشكال التأثير السلبي على سلامة الجبهة الداخلية، ثم الاتجاه بالخطط التنموية نحو تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ورفع الناتج القومي، وكل ذلك يتطلب التزاماً مبدأياً بالحفاظ على الوطن ومكتسباته للدفع بالمسيرة الديمقراطية وضمان العيش الكريم للمواطنين.

وفيما يتعلق بأهم انعكاسات مضمون الميثاق على المجتمع البحريني بكل مكوناته وتقييمه لقياسها على مدى 13 عاماً، أفاد العصفور «الميثاق حظي بتصويت بلغ 98.4 بالمئة، وهذه النسبة لا يمكن أن تنسى وهي تعطي دلالة كبيرة تاريخياً وحضارياً على أن شعب البحرين الكريم صوّت على الميثاق لأنه شعب تواق للتقدم والنهضة ويستحقها، لكنني شخصياً أسعى دائماً للمشاركة والإسهام في البرامج والأنشطة والمبادرات التي تتجه نحو تعزيز أواصر الوحدة الوطنية ولمّ الشمل وتقوية الصف الداخلي كونه مكسباً حضارياً لا يمكن التفريط فيه».

وقدّم دليلاً على ذلك الاتجاه بتنفيذ استراتيجية «كلنا شركاء في السلام» وهي مبادرة تنفذها المحافظة الشمالية حالياً في مجالات العمل الاجتماعي والبيئي والثقافي والتطوعي وكل أفكاره مستلهمة من ميثاق العمل الوطني، ووفق توجيهات ومرئيات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بشأن تعزيز مفهوم «الشراكة المجتمعية» كمنهج متطور لوزارة الداخلية أطلقه في (18 مارس/ آذار 2006)، وهي أول مبادرة من نوعها على مستوى المحافظات الخمس تلتقي فيها مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأهلية مع المؤسسات الرسمية، وكذلك الأفراد لترجمة التعاون والتواصل إلى برامج عمل ميدانية تربط بين الشراكة في الأمن والتنمية والحفاظ على السلم الاجتماعي وبين دور المحافظة من جهة، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، وكذلك الحكومة والأجهزة الرسمية في تقديم المصلحة العليا للوطن في إطار صيانة النسيج الوطني والوحدة الوطنية من جهة أخرى.