قالت لجنة حماية الصحافيين الدولية: «إن الحكومة البحرينية واصلت قمعها ضد كل شخص يتحدى روايتها الرسمية». لافتة، في تقريرها السنوي الذي عنونته بـ «الاعتداءات على الصحافة»، وأصدرته أمس الأربعاء (12 فبراير/ شباط 2014) إلى أن «الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة تعرضوا لمضايقات واعتقالات وإجراءات طرد من البلد، في حين تعرض بعضهم لاعتداءات على يد المتظاهرين الذين اعتبروهم متحيزين».

وأضافت أن «الحكومة احتجزت ثلاثة مدونين ومصورين على الأقل عشية التظاهرات الكبيرة التي انطلقت في (14 أغسطس/ آب)، كما ثبتت محكمة حكم البراءة الصادر لمصلحة شرطية متهمة بتعذيب صحافية في العام 2011».

وذكرت اللجنة في تقريرها أن «السلطات واصلت قمعها التعبير على شبكة الإنترنت من خلال حجب المواقع الإلكترونية، والتسلل إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاضاة المواطنين الذين يوجهون إهانات إلى المسئولين الرسميين».

وبينت أن «الحكومة تنظر حاليّاً في وضع قيود على خدمات الاتصالات عبر شبكة الإنترنت. وقد اضطر المدون البحريني علي عبدالإمام، الذي أدين باتهامات بمناهضة الدولة، إلى الفرار إلى المنفى بعد اختبائه عن عيون السلطات البحرينية لمدة عامين».