طالبت عائلات ناشطين محتجزين في مصر خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الأربعاء (12 فبراير / شباط 2014 ) بالإفراج فورا عن أبنائها واتهمت الشرطة بتعذيبهم.
المؤتمر الصحفي عقده تحالف يضم ستة أحزاب سياسية نددت بما وصفته بانتهاكات الشرطة لحقوق المحتجزين.
وقالت هدى الصدة عضو لجنة الخمسين التي أعدت التعديلات الدستورية التي أقرها الناخبون في مصر "في الفترة الأخيرة تم رصد انتهاكات لا حصر لها.
قبض عشوائي.. حبس احتياطي غير مثبت.. اعتداءات على المحامين وأهالي المقبوض عليهم.. منع المحامين من حضور التحقيقات وإخفاء معلومات عن أماكن احتجاز المقبوض عليهم.. اعتداءات وانتهاكات وحفلات تعذيب في أماكن الاحنجاز.
خالد السيد وصف قسم الأزبكية بالسلخانة ووصف ما يحدث في سجن أبو زعبل من تعذيب وإهانة وترويع. شهادات المحبوسين والمحامين تؤكد أن الانتهاكات ممنهجة وهدفها كسر الثورة والثوار."
وقال أقارب ناشطين احتجزوا الشهر الماضي في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير كانون الثاني إن أقاربهم المحتجزين تعرضوا للتعذيب بعضهم بالصدمات الكهربائية.
ونفت وزارة الداخلية إساءة معاملة المحتجزين.
وإذا أكد طرف مستقل هذه الاتهامات فستظهر أن الشرطة عادت إلى بعض الممارسات التي كانت سببا في إطلاق شرارة الثورة على حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
ويقول محامون إن الشرطة اعتقلت نحو 1000 شخص من بينهم صبيان في سن المراهقة في 25 يناير كانون الثاني وهو اليوم الذي قتل فيه 49 شخصا أغلبهم من الإسلاميين خلال مسيرات مناهضة للحكومة. وخرج الآلاف إلى الشوارع تأييدا للحكومة في ذلك اليوم.
وقال الأقارب والمحامون لرويترز إن التعذيب بدأ في مراكز الشرطة واستمر في بعض من أسوأ السجون ومراكز الاعتقال المصرية سمعة.
وقالت والدة أحد المحتجزين خلال المؤتمر الصحفي "مقيدين إيده ورجله ومغميين له عينه. من يوم الأربع (الأربعاء) الساعة ستة بعد ما قلنا نعم للدستور اتاخد واتبعت قسم الأزبكية وبقى مجرد من ملابسه وحاطينه 12 ساعة في الميه وبعد كدا علشان.. علشان ما يقولش آه ويتوجع.. ما يقولش آه ويتوجع من كثر التعذيب.. شال له ظفره.. ووروه لي."
ووجهت السلطات المصرية إلى كثير من الإسلاميين المحتجزين اتهامات بارتكاب أعمال عنف أو التحريض عليها.
كما وجهت للنشطاء العلمانيين الذين احتجزتهم بأعداد أقل اتهامات بارتكاب جرائم من بينها مخالفة قانون جديد يجرم التظاهر دون الحصول على إذن.
لكن بعض أقارب المحتجزين الذين حضروا المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء قالوا إن أبناءهم احتجزوا عشوائيا ولغير سبب معروف.
وقال والد أحد المحتجزين "دخلوا أخذوه من جنينة الحرية وهو بيلعب شطرنج. لفقوا له سبع تهم. وابني عنده (غير واضح) في رجله وأول ما دخل قسم الأزبكية غموا له عينيه وكهربوه من أعضائه التناسلية.. وخلعوا له ظفر من أظافره في قسم الأزبكية وكهربوه في قسم قصر النيل وقعدوه في أوضه فيها 45 ولد وبنت.. البنات وحدها والصبيان وحدها.. كان بيعمل حمام في جردل. أخذوه في قسم قصر النيل لما اعترف علقوه من رجليه وبقوا يضربوه بالكرباج والكرباج معلم على ظهره.. في قسم قصر النيل."
وقال الأقارب والمحامون إن الاتهامات الموجهة إلى من احتجزوا في 25 يناير كانون الثاني تشمل مخالفة قانون التظاهر والانتماء إلى جماعة إرهابية.
وقال الناشط الليبرالي خالد داود المتحدث السابق باسم جبهة الانقاذ الوطني في المؤتمر الصحفي "ندين بشكل قاطع هذه الانتهاكات اللي بتتم بعد 6/30 . احنا مش مصدقين أن دا ح يؤدي بنا إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف الثورة.
نحن نشهد بشكل عام وبعد ما كنا نقول إن احنا عملنا 30 يونيو من أجل استعادة أهداف ثورة 25 يناير فاحنا نشهد تراجع كامل عن أهداف ثورة 25 يناير وتحديدا فيما يتعلق بالحرية والكرامة الإنسانية لأن مش معقول أننا نرجع لممارسات الكل يجمع أنها أسوأ حتى من الممارسات اللي شفناها في عهد الرئيس المخلوع مبارك."
ولا يصدق أقارب المحتجزين أن الحكومة ستتخذ أي إجراء فيما يخص هذه الشكاوى.
وقال محتجزون للأقارب والمحامين إن الانتهاكات ارتكبها رجال شرطة.
وفي أعقاب ثورة 2011 تراجعت مثل هذه التقارير عن سلوك الشرطة لكن وزارة الداخلية لم تشهد حركة إصلاح في السنوات التي أعقبتها بما في ذلك فترة حكم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة إن وزارة الداخلية أطلقت العنان من جديد لرجالها رغم أن أساليبها أخفقت في سحق الإسلاميين الذين قتلوا مئات من رجال الشرطة وجنود الجيش منذ عزل مرسي.
