رفضت الحكومة السورية اليوم الاربعاء (12 فبراير / شباط 2014) محاولات المعارضة مناقشة التحول السياسي في البلاد قائلة انه لم يكن مطروحا ضمن جدول أعمال اليوم في محادثات جنيف وأصرت على انه يجب ان تناقش المفاوضات موضوع "الارهاب" أولا.

ويخيم الاتهامات المتبادلة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة على محادثات السلام التي تجرى برعاية دولية وبوساطة الأخضر الابراهيمي حيث يقاوم وفد الحكومة مناقشة حقبة ما بعد الأسد بينما يدعو وفد المعارضة الى وقف لاطلاق النار تراقبه الأمم المتحدة.

وبموجب خطة طرحتها المعارضة تشرف الهيئة الانتقالية للحكم على اتفاق لوقف كامل لاطلاق النار وتكون مخولة بطرد المقاتلين الأجانب المشاركين مع طرفي الصراع في الحرب الأهلية السورية.

ولم تتطرق الخطة الى مصير الرئيس السوري بشار الأسد لكن قوى المعارضة قالت إن ذلك كان متعمدا لتوضيح انه لن يكون له دور.

لكن وفد الحكومة في المحادثات قال إن المفاوضات يجب أن تركز أولا على محاربة الإرهاب رافضا إجراء محادثات موازية لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية.

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد "النهج الحقيقي في معالجة المشاكل والمسائل المطروحة في ورقة جنيف هي كما وردت في ورقة جنيف وبالتسلسل المحدد في ورقة جنيف.

وأي ابتعاد عن هذا التسلسل هو وصفة لقتل مؤتمر جنيف" مشيرا الى وثيقة تم الاتفاق عليها في مؤتمر جنيف الأول في يونيو حزيران عام 2012 لتحديد شروط المحادثات.

ورأس الابراهيمي اجتماعا حضره وفدا طرفي الصراع في سوريا في الجلسة الصباحية لكن المتحدث باسم المعارضة لؤي صافي قال بعد المحادثات ان الوفد الحكومي لم يرد على الاقتراح.

وقالت مستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان لتلفزيون رويترز "لسوء الطالع كانت المحادثات صعبة نوعا ما لأنهم بدأوا بالأمس الحديث عن الارهاب وكان من المفترض ان يواصلوا الحديث عن الارهاب اليوم الى ان ننتهي منه ونتوصل الى رؤية مشتركة بشأنه.

لكننا فؤجئنا.. وفدنا فوجيء بأن الابراهيمي يعطي الكلمة للجانب الآخر الذي بدأ الحديث عن هيئة انتقالية للحكم ليست على جدول الأعمال. في الحقيقة لم يكن بوسعهم التوصل الى جدول أعمال (للمحادثات)."

واضافت ان انعدام الثقة قائم بين الطرفين واتهمت المعارضة بالتناقض.

ولاقى 130 ألف شخص على الأقل حتفهم وشرد أكثر من ستة ملايين منذ تفجر الصراع في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات.