التقى وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي والوفد المرافق مع عدد من كبار مسئولي وزارة العدل اليابانية وذلك خلال زيارته والوفد الحكومي المرافق لليابان لبحث سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات بين البلدين والاستعدادات لاجتماع مجلس حقوق الإنسان القادم.
وقد شكر الوزير في بداية اللقاء الحكومة اليابانية على تنظيم هذه الزيارة والتي تنصب في تنمية العلاقات الوطيدة بين البلدين وتأتي استكمالا للزيارات التي تمت على مستوى القادة بين اليابان ومملكة البحرين.
وخلال اللقاء التقى الوزير بالرئيس التنفيذي لمكتب الإصلاح هيروشي نيشيدا المسئول عن عملية إصلاح المساجين والأحداث وإعادة تأهيلهم والذي رحب بزيارة الوفد البحريني، ومدير وحدة خدمات السجون ساتورو أوهاشي الذين قدم نبذة عن إدارة السجون في اليابان وما تقدمه الحكومة اليابانية للتأكد من حصول المساجين والمحتجزين على حقوقهم الأساسية، إذ أوضح بأن وزارة العدل تدير 111 مرفق للمساجين والمحتجزين والأحداث، بالإضافة لتركيزه على المحرك لهذه العملية وهو قانون أماكن الاحتجاز ومعاملة السجناء والمحتجزين والذي تم اعتماده في عام 2007، واطلع الوفد على عملية الإصلاح وإعادة التأهيل في اليابان تحت هذا القانون المنظم لذلك وعلى برامج تهيئة الكوادر وتدريبها للتعامل مع نزلاء المؤسسة الإصلاحية وذلك لإعادة تأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع مرة أخرى.
وقال الوزير أن البحرين تشهد مناقشات برلمانية لإقرار مشروع قانون جديد لتنظيم العمل في السجون ويحمل اسم قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وهو يتوفر على مجموعة كبيرة من الضمانات القانونية لنزلاء المؤسسة الإصلاحية في البحرين فضلا عن صدور مرسوم تشكيل مفوضية رعاية حقوق السجناء والمحتجزين وتشكيل أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية.
وأشار الوزير إلى أنه وتأكيدا على نهج الشفافية والجودة فقد صدر قرار وزاري من وزارة الداخلية بإعادة تنظيم وإنشاء مراكز التوقيف والحبس الاحتياطي تتبع مديريات الشرطة وإدارة الإصلاح والتأهيل ويكون مخصصاً للمحتجزين قيد التحقيق أو المحاكمة، ويصاحب ذلك تركيب أجهزة سمعية وبصرية وبدء نظام تسجيل جميع جلسات الاستجواب في مراكز التوقيف والاحتجاز، حيث يتم تسجيل أي تعامل بين المحتجزين والشرطة مما يوفر مراقبة وضمانات فعالة.
كما التقى وزير الحقوق خلال زيارته لوزارة العدل بالمدير العام لمكتب حقوق الإنسان بالوزارة هيديكي هاغيوارا، والذي قام بدوره بالترحيب بزيارة الوفد البحريني متطلعا للتعاون الدائم مع مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وخلال اللقاء قامت مديرة وحدة الشؤون العامة بمكتب حقوق الانسان ماتشيكو ياماموتو والتي قدمت بدورها شرحا مفصلا لطريقة التعامل مع ملف حقوق الإنسان في اليابان، والذي يعتبر نظاما فريدا من نوعه، حيث يتم تعيين 14 ألف متطوع في كل انحاء اليابان للتعامل مع هذا الملف وتحت إشراف وزارة العدل، وذلك لتقديم المشورة ومساعدة ضحايا الانتهاكات والعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي ردها على احد أسئلة الوفد بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أوضحت ياماموتو بأنه لا توجد حاليا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في اليابان وفق مبادئ باريس.
وأوضح الوزير بأن البحرين أنشأت جهة مستقلة وحيادية تراقب عمل الحكومة في المجال الحقوقي ووفق مبادئ باريس وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان تتبع الجهاز الحكومي.
كما قام مدير وحدة التوعية والتثقيف الحقوقي بمكتب حقوق الإنسان نوزاكي ماساتوشي ، والذي قدم نبذة عن البرامج والفعاليات والمطبوعات التي تقدمها وزارة العدل للمساهمة في عملية التثقيف الحقوقي للمجتمع وكيفية استخدام كافة الوسائل الحديثة للاتصال لخدمة هذه العملية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين، كما خص بالذكر البرامج التي تعنى بتدريب العائلات والمجتمع لإعادة تأهيل وادماج أصحاب السوابق وعدم تمييزهم أو فصلهم، والبرامج التي تهتم بتثقيف المجتمع بحقوق الأجانب.
كما تم خلال اللقاء الإجابة على العديد من الأسئلة والاستفسارات حول تجربة البلدين في المجال الحقوقي.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الحقوقي وإدارة السجون ومراكز وسجن الأحداث تتبع وزارة العدل في التجربة اليابانية.
وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون فيما بين البلدين في المجال الحقوقي مع تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب بما يخدم تطوير العمل الحقوقي في كلا البلدين.
