قال صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء ( 12 فبراير / شباط 2014 ) إن اقتصاد ايران على وشك ان يبدأ التعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشان برنامجها النووي.

لكن الصندوق حذر من ان السياسات الاقتصادية تفتقر للوضوح وان التوقعات "غير مؤكدة الي حد كبير" في تحذير الي الشركات الاجنبية التي تأمل بالاستفادة من ذوبان الجليد الدبلوماسي.

وقال مارتن سريسولا مساعد مدير صندوق النقد للشرق الاوسط واسيا الوسطى في بيان "ايران تقف الان في مفترق طرق." واضاف قائلا "مع مخاطر بان يواجه الاقتصاد بيئة لنمو منخفض وتضخم مرتفع فان هناك حاجة الي البدء باجراء اصلاحات لتعزيز الاستقرار والاستثمار والانتاجية."

وانكمش الاقتصاد الايراني حوالي 6 بالمئة في 2013 فيما يرجع الي حد كبير الي العقوبات الغربية. وأدت تلك العقوبات الي هبوط حاد في ايرادات البلاد النفطية وانخفاض قيمة الريال الايراني الي النصف ورفعت التضخم السنوي فوق 40 بالمئة.

وبدأت الافاق تتحسن بعد ان تولى الرئيس حسن روحاني السلطة العام الماضي. وتوصل روحاني إلي اتفاق مؤقت مع القوى العالمية في نوفمبر تشرين الثاني لكبح بعض انشطة البرنامج النووي الايراني في مقابل تخفيف جزئي ومؤقت للعقوبات.

وزيارة فريق من صندوق النقد الدولي الذي مقره واشنطن الي طهران في الاسابيع القليلة الماضية كانت علامة على قوة الدفع المتزايدة باتجاه اعادة اندماج ايران في الاقتصاد العالمي.

وهذا هو اول تقرير دوري بشان الاقتصاد الايراني يصدره الصندوق منذ اكثر من عامين.

وقال سريسولا ان انكماش الاقتصاد الايراني يتباطأ. وتوقع ان يسجل انخفاضا قدره 1 أو 2 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 20 مارس اذار ونموا من 1 إلي 2 بالمئة في السنة المالية القادمة.

واضاف ان التضخم هبط بشكل سريع من حوالي 45 بالمئة في يوليو تموز 2013 إلي أقل من 30 بالمئة في ديسمبر كانون الاول فيما يرجع جزئيا الي تضييق البنك المركزي الائتمان وارتفاع قيمة العملة المحلية منذ اتفاق نوفمبر تشرين الثاني. وقال ان التضخم قد ينهي السنة المالية الحالية عند 20 إلي 25 بالمئة.

لكن سريسولا قال ان ايران مازالت تواجه خطر ركود تضخمي وهو مزيج من نمو بطيء مع تضخم مرتفع. وأوصى بسلسلة اصلاحات اقتصادية من بينها تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم وتقييد العجز في ميزانية الدولة.

ودمجت السلطات الايرانية العام الماضي نظاما لاسعار متعددة للصرف الاجنبي وتركز الان على سعر رسمي واحد يبلغ 24871 ريالا مقابل الدولار الامريكي. لكن صندوق النقد قال انه في ظل الظروف الحالية فان الريال مازال يبدو مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية عند سعر الصرف الرسمي وان السعر في السوق السوداء الذي يقترب الان من 30000 ريال مقابل الدولار أقرب الي القيمة العادلة.

والقضية الجوهرية للاقتصاد هي هل يمكن لايران ان تصل الي اتفاق شامل مع القوى العالمية بشان خططها النووية هذا العام. وقد يرفع ذلك العقوبات الغربية بشكل دائم ويسمح بصادرات نفطية كاملة واستئناف الاستثمار الاجنبي.

ولم يتطرق سريسولا الي فرص رفع العقوبات او التأثير المحتمل لتلك الخطوة. وقال ان توقعاته تستند إلي "البيئة الخارجية الحالية".

ولم يتضح ايضا عدد توصيات صندوق النقد التي قد تتبناها حكومة روحاني الذي يحتاج الي الاحتفاظ بتأييد عام للتغلب على معارضة للمحادثات النووية من بعض الساسة الايرانيين.

لكن حتى الان فان نهج روحاني الاقتصادي قريب فيما يبدو من نهج صندوق النقد في مجالات كثيرة. وأكد الحاجة الي سياسات محافظة لاصلاح مالية الدولة وكبح التضخم وهو نهج مختلف عن الادارة المضطربة لسلفه محمود أحمدي نجاد.

وأقر البرلمان الايراني هذا الاسبوع اول ميزانية للدولة قدمتها حكومة روحاني بالموافقة على خطة بقيمة 319 مليار دولار للسنة المالية القادمة. وتتضمن تخفيضات حادة في الانفاق عن خطة السنة الحالية.

وحصلت ايضا على موافقة من حيث المبدأ على زيادة ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات في الدعم للوقود والسلع الغذائية الاساسية. وتعهد محافظ جديد للبنك المركزي عينه روحاني بتقييد نمو المعروض النقدي.