عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مداولات حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة، وأصدر خلالها بيانا رئاسيا أكد فيه أن أطراف النزاع المسلح تتحمل المسئولية الرئيسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين المتضررين.
وحث المجلس الأطراف في النزاعات المسلحة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين وإيلاء الاهتمام للاحتياجات المحددة للنساء والأطفال واللاجئين والمشردين داخليا.
وفي البيان الرئاسي الذي يصدر بالتوافق بين أعضاء المجلس تمت إدانة جميع انتهاكات القانون الدولي ومطالبة أطراف النزاع المسلح بالتقيد التام بالتزاماتها.
تحدث في جلسة مجلس الأمن وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومنسقة الإغاثة الطارئة والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وضمت قائمة المتحدثين في جلسة المجلس أكثر من ستين مندوبا من الدول الأعضاء بالمجلس والأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة الدولية.
وفي البيان الرئاسي شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وما يرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، وأكد على ضرورة تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والمسئولين عنها إلى العدالة.
وأكد مجلس الأمن أهمية عمل بعثات حفظ السلام، وضرورة وجود قيادة قوية لها وشجع على زيادة التنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية بشأن المسائل المتعلقة بحماية المدنيين في عمليات حفظ السلام.
