باركت الحكومة اليمنية، اليوم الاربعاء ( 12 فبراير / شباط 2014 )، الإقرار النهائي لإقامة دولة إتحادية من 6 أقاليم، وسط معارضة "الحراك الجنوبي" وحركة "انصار الله" الحوثية.
واعتبرت الحكومة اليمنية في بيان عقب اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة محمد باسندوة، أن القرار الذي اتخذه الرئيس عبد ربه منصورهادي، يوم الاثنين الماضي، "إنجاز تاريخي جديد، وواحد من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
ورأت أن "النظام الاتحادي القائم على اللامركزية المالية والإدارية، يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار".
وطالبت الحكومة من لجنة تحديد الأقاليم وضع أمانة العاصمة كمدينة إتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، واعتبار مدينة عدن مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن.
وأعرب مجلس الوزراء اليمني عن ثقته بأن نظام الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية، "سيسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة والنهوض الاقتصادي المنشود".
وسيعزز الاتحاد، حسب بيان الحكومة "التنافس الإيجابي بين الأقاليم لاستغلال الثروات المتاحة وخدمة المواطنين بكفاءة وفاعلية، وتحديد المسؤوليات على نحو أدق".
وأعلن اليمن، يوم الاثنين الماضي، رسمياً "دولة اتحادية" تضم 6 أقاليم، بناءً على قرار اللجنة التي قرر الرئيس اليمني، تشكيلها في وقت سابق من العام الجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى "قيام إدارة حديثة في الأقاليم، تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
من جهتها، رفضت حركة "أنصار الله"، في بيان رسمي أمس الثلاثاء، التقسيم الذي أعلنه الرئيس هادي لشكل الدولة الاتحادية المزمع إقامتها في اليمن، معتبرة أن الصيغة التي اعتمدت والتي ستجعل البلاد 6 أقاليم "تقسّم اليمن إلى أغنياء وفقراء".
ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم (سبأ).
وفي المقابل، يرفض "الحراك الجنوبي" الاتفاق على تقسيم اليمن الى 6 أقاليم.
وأعلن ناصر النوبة، رئيس مجلس (الحراك الجنوبي) أمس الاثنين، أن "الحل الوحيد هو أن يكون لكل من الشمال والجنوب دولته الخاصة به مثلما كانت الحال قبل عام 1990"، مشيراً الى أن "الحراك سيواصل النضال السلمي الى حين الحصول على الاستقلال"، مؤكداً على "نبذ العنف".