طرح وفد المعارضة السورية في الجلسة المشتركة مع وفد الحكومة السورية بحضور المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي في جنيف اليوم الأربعاء ( 12 فبراير / شباط 2014 ) وثيقة تتضمن بنود تشكيل هيئة الحكم الانتقالي في حين رفض الطرف الآخر مناقشة أي بند في بيان جنيف قبل مناقشة بند "مكافحة الإرهاب".

وقال عضو وفد المعارضة لؤي الصافي ، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة المشتركة اليوم في جنيف ، إن "جلسة اليوم خصصت لهيئة الحكم الانتقالي وقدمنا رؤيتنا المفصلة حولها ، لقد قدمنا وثيقة تضم 22 نقطة حول شكل الهيئة".

وأضاف أن "من مهام هيئة الحكم الانتقالية وقف العنف وإخراج كل المسلحين الأجانب من سورية كما ستعمل على إطلاق سراح المعتقلين"، موضحا أن "الهيئة ستضم شخصيات برضا الطرفين تكون وطنية ولم ترتكب جرائم".

وأضاف أن "الوثيقة مفصلة ويجب أن تؤخذ على محمل الجد لوقف حمام الدم وإعادة بناء البلاد وأن العنف لن يتوقف حتى تأتي هيئة حكم انتقالي بسبب ثبوت مراوغة النظام في هذا الشأن"، مؤكداً أنه "ما من استجابة من وفد الحكومة حتى الساعة ونأمل أن تكون الاستجابة إيجابية".

وقال "لا توجد مجزرة في معان بريف حماة بل قتال"، مطالباً الحكومة السورية بـ"السماح بلجنة تحقيق دولية".

بدوره ، قال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السورية ، في تصريح صحفي بعد انتهاء الجلسة ، إن "الوفد السوري بدأ بالحديث عن الإرهاب وعن المسودة التي قدمناها في الاجتماع وعما إذا كان الطرف الآخر يريد وقف الإرهاب"، داعيا "للاتفاق على كيفية وقف الإرهاب" ، وقال :" نعتقد أن مكافحة الإرهاب ستأخذ المزيد من الوقت".

وأضاف "يجب أن لا يكون هناك أي اجتهاد في جدول الأعمال، ونحن ملتزمون بوثيقة جنيف 1، ووثيقة جنيف هي من تحدد جدول الأعمال".وتابع "لم نصغ إلى بيان المعارضة لأنه جاء خارج سياق جدول الأعمال الذي حدد وفق بيان جنيف 1".واعتبر أن "أي ابتعاد عن تسلسل بنود جنيف 1 هو وصفة لقتل مؤتمر جنيف 2، وأي نقاش خارج هذا الإطار سيكون لصالح الأزمة".

وعن اللقاء الروسي الأمريكي ، قال المقداد "لن نحكم على الاجتماع الروسي الأمريكي لأنه يخص الفرقاء المجتمعين خاصة وان الموقف الأمريكي والموقف الروسي معروف".

وتابع"سنجلس اليوم مع المندوب الروسي لبحث التطورات وسنكون سعداء بلقاء الأصدقاء الروس الذين يحترمون القانون الدولي".

وعلق الابراهيمي الجلسة المشتركة اليوم قائلا لرئيس وفد السلطة بشار الجعفري "لا جدوى بعدم التزامكم بالبرنامج الذي يتضمن عدة بنود منها تشكيل هيئة حكم انتقالية التي ستكافح الارهاب و تقدم المجرمين الى العدالة الانتقالية و تصنع التغيير و تخلق مصالحة وطنية".