شارك وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي، في الاجتماع السادس عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، والذي تمّ فيه استصدار عدد من القرارات المهمة على صعيد العمل التعليمي الخليجي المشترك.
وقد ناقش الوزراء في اجتماعهم آلية تفعيل رؤية دولة قطر حول مشروع الشراكة بين الجامعات والمجتمع، وكيفية الاستفادة من المشاريع المتميزة في التعليم العالي بدول المجلس، وتشجيع الحراك التعليمي بين جامعات دول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، حيث تم الاتفاق على توسيع نطاق القبول من غير الاعتماد على نسبة معينة.
وقرّر وزراء التعليم العالي في اجتماعهم تعزيز العمل في البرنامج الخاص بالتربية للمواطنة الخليجية بمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وحث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على تكثيف عقد ورش العمل والندوات المشتركة التي تسعى لتعزيز وترسيخ المواطنة وتضمين برامج المواطنة ضمن مناهجها الدراسية.
وأصدر الوزراء قراراً يقضي بزيادة المنح الدراسية بين دول المجلس، وذلك بهدف تشجيع الحراك التعليمي على مستوى التعليم العالي، كما قرّر الوزراء بدء العمل بالمعايير والإجراءات الاسترشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بدول المجلس، بالإضافة إلى بدء العمل في إدارة الشبكة الخليجية لضمان الجودة.
وأكد الوزراء في اجتماعهم على تعزيز التعاون الدولي مع الجمهورية التركية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والانفتاح على دول الأسيان والصين وكوريا الجنوبية، وتعزيز جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب من خلال الاستفادة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.
واطلع الوزراء على تجربة وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين حول آليات مجلس التعليم العالي في المملكة للارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومن بينها وضع استراتيجية وطنية للتعليم العالي للسنوات العشر القادمة، واستراتيجية وطنية للبحث والتطوير في المملكة، ونظام للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، وإطار للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في المملكة، وإنشاء اللجنة التنسيقية المشتركة بين التعليم العالي وقطاع الصناعة والاقتصاد، بالإضافة إلى عقد المنتديات العلمية والورش التدريبية لمؤسسات التعليم العالي وإصدار دليل للطالب.
كما اطلع الوزراء على تجربة المملكة العربية السعودية حول المبادرات الإبداعية لوزارة التعليم العالي، وقرّر الوزراء تعميم التجربتين على وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس.
