عقدت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأربعاء (12 فبراير / شباط 2014) برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وأنهت اللجنة خلال اجتماعها اليومالمواد المعادة والمستردة من مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً مطولاً مع ممثلي وزارة الداخلية لمناقشة المواد المعادة والمستردة للجنة من مشروع قانون المرور، إذ أنهت تلك المواد، وقررت رفعها لمكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال الجلسة المقبلة.

ويهدف مشروع قانون المرور الجديد إلى ضبط قواعد المرور وسدّ جميع الثغرات الموجودة في قانون المرور الحالي الذي صدر منذ أكثر من 3 عقود، حيث حرصت اللجنة على الخروج بقانون يلبي متطلبات العصر ويتجنب الآثار السلبية الناتجة عن الضرورة الملحة لإيجاد قانون مرور حديث، عوضا عن المعمول به في البحرين والذي يعود تاريخ صدوره إلى سبعينيات القرن الماضي ولم يعد يتماشى مع المتغيرات والمعطيات التي نتعامل معها حالياً، إذ تتولّد أهمية القانون لجعل الشوارع والطرق آمنة وبعيدة عن العابثين والمتهورين الذين يعرضون العائلات والأطفال للخطر أو حتى الوفاة في حوادث السياقة.

يذكر أن المشروع الجديد جاء ليحل محل قانون المرور الحالي المعمول به منذ عام 1979 بما يحقق التوافق مع المتطلبات المتغيرة والظروف التي تبدلت عن ذي قبل، في ظل تزايد عدد السيارات وفتح الآفاق الاستثمارية في مملكة البحرين والتي تستتبع بالضرورة زيادة حركة وسائل النقل وكذلك فتحت الباب للشركات في مجال الاستثمار في وسائل النقل العام.