وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة للتعاون مع مركز اليابان التعاوني للشرق الأوسط من أجل الترويج للتجارة البينية والتعاون الاستثماري بين البلدين. وتم التوقيع على الاتفاقية خلال لقاءات ثنائية جرت في طوكيو ضمن إطار العمل المستمر لمجلس التنمية الاقتصادية مع اليابان التي سبق وأن أسس فيها مكتبا تمثيلياً دولياً.

وتحتفظ مملكة البحرين بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع اليابان بدأتها في العام 1934 حينما أرسلت أولى سفنها المحملة بالنفط إلى اليابان. وتطورت العلاقات منذ ذلك الحين حتى أصبحت المملكة مقراً لعدد من الشركات اليابانية من بينها "نومورا سيكيوريتيز"، و"تويوتا"، و"يوكوجاوا"، و"دايوا سيكيوريتيز".

وإلى جانب العلاقات الاقتصادية والسياسية، يتمتع البلدان بروابط ثقافية قوية، إذ تحتضن البحرين المدرسة اليابانية، ومركز الأبحاث الياباني (في جامعة البحرين)، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الثقافية الأخرى التي تجرى في البحرين، ومنها مهرجان الافلام اليابانية الذي أقيم في المتحف الوطني في شهر نوفمبر الماضي.

وفي تعليق له قال وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: "نحن سعداء بإعلان مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط عن مبادرته لتقوية التعاون بين البلدين، لا سيما وأن اليابان هي أحد أهم شركاءنا التجاريين والاستثماريين."

وأضاف: " لليابان تواجد بارز في البحرين، ومع تزايد عدد الشركات اليابانية التي تتطلع لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، نتوقع أن تقصدنا المزيد من هذه الشركات التي تطمح لأن تضع لها موطئ قدم في السوق الخليجية."

وتعتبر البحرين مركز مالي يقع في قلب الخليج الذي تبلغ سوقه نحو 1.5 تريليون دولار، حيث تعتبر المملكة بوابة للأعمال في المنطقة بالنسبة للشركات اليابانية والدولية، مع قربها من المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر. كما تتميز البحرين بأيديها العاملة الكفوءة والماهرة والقادرة على التحدث باللغتين العربية والانجليزية بكل طلاقة. ويضاف إلى مميزات البحرين كذلك انخفاض كلفة الأعمال فيها مما يجعلها الوجهة المثالية للشركات العالمية.