أكد الاتحاد النسائي البحريني في بيان له اليوم الأربعاء (12 فبراير/ شباط 2014) أنه لا يمكن تجاهل العنف الواقع على المرأة في فترة الأحداث التي مرت بها البحرين، نظرا للدعوة التي تلقاها الاتحاد من لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بأمر ملكي عام 2011م للتعاون في رصد الانتهاكات الواقعة على النساء، ولكون 22 سؤالا من الأسئلة الموجهة إلى حكومة البحرين من قبل اللجنة الدولية المختصة بمناقشة التقرير تتعلق بهذا الجانب وبتقرير لجنة تقصي الحقائق وهي منشورة على الموقع الرسمي للجنة السيداو الدولية.

وقال الإتحاد النسائي البحريني أن تقرير الظل لا يستهدف الإساءة لأي جهة كانت، ويضع نصب عينيه مصلحة الوطن وكل فئاته ويحرص على التعاون البناء مع جميع الأطراف الرسمية و الأهلية كما هو شأنه دائما.

وما يلي نص البيان:

بعد نشر الملخص التنفيذي لتقرير الظل لاتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو والمُعد من قبل (13) مؤسسة مجتمع مدني منها (9) جمعيات أعضاء بالاتحاد النسائي البحريني، أُثيرت حوله الكثير من المغالطات والآراء المتناقضة و التي دارت سواء بشكل عام أو في الصحف أوفي التويتر، وإصدار 3 جمعيات نسائية أعضاء بالاتحاد النسائي (جمعية رعاية الطفل والأمومة، الجمعية البحرينية لتنمية المرأة وجمعية الرفاع الثقافية الخيرية) بيانا نُشر بجريدة الأيام العدد 9066 وجريدة أخبار الخليج العدد 13101 بتاريخ 4 فبراير 2014 تحفظت فيه على التقرير لعدم عرضه عليها، وبناءًعليه يُوضح مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني الأمور التالية:

- وفقا للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة الدولية المعنية باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة فإن التقرير الرسمي يُمثل وجهة النظر الرسمية عن ما تم تحقيقه من التزامات على الدولة في مجال تقدّم وضع المرأة حسب مواد الاتفاقية، أما تقرير الظل الذي تُعده الجمعيات المدنية فيأتي ناقداً لما ورد من بنود في التقرير الرسمي ويرصد النواقص التي لم تتحقق.

- لغرض إعداد تقرير الظل دعا الاتحاد النسائي بتاريخ 25 ديسمبر 2012م جمعياته الأعضاء وعدداً من جمعيات المجتمع المدني لحضور ورشة عمل في 6 و 7 يناير 2013 حول كيفية إعداد تقارير الظل، وكانت أحد مخرجات هذه الورشة وضع القضايا التي سيتم تناولها في تقرير الظل، ثم تم فيما بعد دعوة الجمعيات إلى ترشيح ممثليها لعضوية فريق إعداد التقرير حيث لم ترشح الجمعية البحرينية لتنمية المرأة أي ممثلة لها للمشاركة في إعداد التقرير.

- بعد الانتهاء من إعداد مسودة التقرير قام الاتحاد النسائي بتاريخ 4 يوليه 2013 بإرسال المسودة لجميع الجمعيات الأعضاء في الاتحاد، تمت دعوة رئيسات جميع الجمعيات أومن ينوب عنهن لحضور جلسة مناقشة مسودة التقرير والتي عقدت بتاريخ 6 يوليه 2013، وقد حضرتها جميع الجمعيات ووضعت ملاحظاتها النهائية على التقرير باستثناء جمعية الرفاع الثقافية الخيرية التي أفادت بأنها لم تستلم نسخة من المسودة ولم تُرسل من يمثلها، وتم في الجلسة الموافقة على إقرار مسودة التقرير.

- حسب التاريخ المُحدد من اللجنة الدولية المختصة تم إرسال التقرير بتاريخ 24 يناير 2014م، حيث تم وضعه على موقع لجنة السيداو الدولية إلى جانب التقرير الرسمي لمملكة البحرين حسب الأعراف المُتبعة في الأمم المتحدة ليُصبح متاحا للصحافة والمهتمين.

- وعلى إثر الضجة التي أُثيرت بعد نشر جريدة الوسط للملخص الشفهي للتقرير، دعا الاتحاد جمعياته الأعضاء إلى لقاء لمناقشة الموضوع بتاريخ 3 فبراير 2014م، وفي صباح اليوم نفسه استلم الاتحاد بالفاكس بياناً مُوقعاً من 3 جمعيات أعضاء تستنكر فيه ما جاء بالتقرير، وقد تُلي هذا البيان من قبل رئيسة الاتحاد في جلسة النقاش المُشار إليها، و قد طرحت التساؤلات من قبل الجمعيات الموقعة على البيان ومن قبل الجمعيات الأخرى المشاركة، وقد كان التحفظ الرئيسي متعلقا بالمحور الذي تناول العنف الواقع على المرأة في فترة الأحداث التي مرت بها البحرين، وتم الإيضاح من قبل رئيسة الفريق بأنه لا يمكن تجاهل هذا الجانب نظرا للدعوة التي تلقاها الاتحاد من لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بأمر ملكي عام 2011م للتعاون في رصد الانتهاكات الواقعة على النساء، ولكون 22 سؤالا من الأسئلة الموجهة إلى حكومة البحرين من قبل اللجنة الدولية المختصة بمناقشة التقرير تتعلق بهذا الجانب وبتقرير لجنة تقصي الحقائق وهي منشورة على الموقع الرسمي للجنة السيداو الدولية.

وقد خُتم اللقاء بالاتفاق على آليات مُحددة لتعميق التواصل والتنسيق بين مكونات الاتحاد النسائي وعلى رص الصف للحفاظ على قوة الاتحاد ومكانته كمؤسسة وطنية عريقة تسعى للصالح الوطني ولمصلحة النساء بشكل خاص.

ويؤكد الإتحاد النسائي البحريني للجميع بأن تقرير الظل لا يستهدف الإساءة لأي جهة كانت، ويضع نصب عينيه مصلحة الوطن وكل فئاته ويحرص على التعاون البناء مع جميع الأطراف الرسمية و الأهلية كما هو شأنه دائما.

ونحن كاتحاد نسائي نمثل المرأة البحرينية وحريصون على حرية وابداء الرأي والتعبير بشفافية حول كل المستجدات، وفقاً لما ورد في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

الإتحاد النسائي البحريني/ 11 فبراير 2014م